طالبت المعارضة التركية اليوم باستدعاء البرلمان لمناقشة مزاعم فساد موجهة إلى أربعة وزراء سابقين في خطوة قد تنطوي على مشاكل جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل الانتخابات المحلية في 30 مارس . ويرى رئيس الوزراء التركي أن فضيحة الفساد التي تهز حكومته هي مؤامرة تتضافر فيها عناصر من الداخل والخارج وإتهم رجل الدين عبد الله كولن وهو حليف سابق له يقيم في الولايات المتحدة باستخدام نفوذه في الشرطة والقضاء لادارة التحقيق في مزاعم فساد لتقويض حكومته. ورد اردوغان على الفضيحة بنقل الالاف من ضباط الشرطة وأيضا المئات من القضاة والمدعين. وأرسلت مضابط الشرطة بشأن الوزراء الأربعة السابقين الى البرلمان أواخر شهر فبراير شباط وعادة ما يتلى ملخص ما ورد بها في جلسة علنية. لكن المجلس انفض بعد وقت قصير بسبب فترة الحملة الإنتخابية وحفظت المضابط منذ ذلك الحين ولم يتم الكشف عما ورد بها. وقال محمد عاكف حمزة جيبي وهو نائب كبير من حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن حزبه قدم طلبا وجمع 132 توقيعا من أجل استدعاء البرلمان. وأضاف "رئيس البرلمان ليس أمامه خيار سوى أن تتلى هذه المضابط وأن يقدم الملفات والوثائق الإضافية إلى النواب" وأضاف أن رفض الطلب سيشكل خرقا للدستور التركي. ويمهل الدستور رئيس البرلمان التركي وهو منصب يشغله جميل جيجيك عضو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان أسبوعا لاستدعاء المجلس في جلسة طارئة. ويتطلب استدعاء البرلمان حضور 184 عضوا على الأقل من المجلس المكون من 550 عضوا وهو ما يمكن أن يحققه حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعم من حزب الحركة القومية اليميني وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد. وقال الحزبان إنهما سيدعمان الطلب. وتخص مضابط الشرطة وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير البيئة السابق اردوغان بيرقدار والوزير السابق لشؤون الاتحاد الاوروبي أجمن باغيش ووزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغلايان الذين استقالوا منذ تفجر فضيحة الفساد في 17 ديسمبر كانون الأول. وينفي الوزراء ارتكاب أي مخالفة