أعلن وزير المالية المصري، الدكتور هاني قدري، أن حكومة بلاده تدرس حاليا مقترحا بفرض ضريبة بنسبة 5% على الأغنياء، وهو مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال المصريين للحكومة. وأوضح قدري في تصريحات له أمس، أن فرض هذه الضريبة سيكون لفترة محددة بالقانون في حال تطبيقها، تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية الحالية "2013-2014"، نحو 12%. وأوضح وزير المالية المصري، أن العجز الهيكلي قد يتراوح بين 13% و14% خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لن يخرج من عثرته إلا بإجراءات صعبة وجادة، وبإجراءات يتحملها كل الناس. وقال وزير المالية الدكتور هاني قدري، إن معدل النمو الذي كان من المفترض أن يكون ما بين 3% إلى 3.5%، حسبما كان مقدرا له في الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، سيقل هذا العام ليصبح 2.5%، وذلك بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة. وتابع الدكتور هاني، إنه وبالنسبة للدين الخارجي، فإن الأمر مُطمئن للغاية، خاصة وأن كل القروض التي تحصل عليها مصر، تعدّ قروضا حسنة؛ لأن فوائدها بسيطة للغاية، وليست مركبة كما يذكر البعض، وأن نسبة الدين الخارجي معقولة حتي الآن، أما بالنسبة للمنح فهي لا تشكل عبئا بأي شكل من الأشكال؛ لأنها لا ترد.