كثير من مدننا مخنوقة، لا تجد براحاً يمكن أن تتمدد عليه دون منغصات، تلك المنغصات: تساندها لوائح وأنظمة بلدية قديمة قدم الأرض وربما يعتقد المسؤول المرتاح أن تلك الأنظمة صالحة لكل زمان ومكان! فعرعر كباقي زميلاتها تجاهد لكي تتطور بحسب ما يتوفر لها من إمكانات، فهي تتمدد شمالاً وجنوباً فقط! وهذه فيها بند بلدي يقرر أن تتمدد المدينة هكذا بغض النظر عن الطبيعة الجغرافية «جبال، أودية» ومهما كانت هناك من مشكلات يمكن أن يتكبدها المواطن وتستنزف المال العام وغيرها من المنغصات التي لا تخفى على أحد! فالطبيعة ليست عصية على المقاول «الشاطر» الذي سيمهدها «بالملايين» ولا يهم انتظار المواطن سنوات ليحصل على أرضه ولو ناقصة الخدمات.. فلسان حاله يلهث بالدعاء دائماً «اللهم ارزقنا الصبر كما رزقت سيدنا أيوب»! في عرعر مثلاً أراضٍ تقدر مساحتها بملايين الأمتار المربعة وسط المدينة وفي أطرافها بعضها قطع مجهولة الهوية لا يستفاد منها، على الرغم أن جميع الخدمات الرئيسة قريبة منها كـ«الماء والكهرباء والصرف الصحي» كأرض الحرس الوطني ومصلى العيد القديم، وما أعلمه أن أمانة الشمالية رفعت خطابات للجهات التي تملك صكوكها لاستردادها دون جدوى! فمصلى العيد موقعه استراتيجي قريب من سوق عرعر ومساحته يمكن استثمارها كمول تجاري وحيد إلا أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومديرها الشيخ عواد سبتي يأبى أن يطلقها! بقي القول: يجب على وزارة البلديات أن تبحث قضية الأراضي مجهولة الهوية وسط المدن وغيرها التي وهبتها قديماً للوزارات الأخرى ولم تتم الاستفادة منها فأصبحت مكباً للنفايات! فاستردادها من شأنه أن يحل كثيراً من مشكلات نقص الأراضي سواء للمواطن أو لكي تطرح للاستثمار شأن مدن العالم!