طالبت المديرية العامّة للسجون، بإيجاد عقوبات بديلة للسجن. مؤكدة تأييدها ما تقرره وزارة العدل تجاه الأحكام البديلة عن عقوبة السجن، بما يحقق مصلحة للمواطن والمجتمع، وتقليل نسبة المعاناة من عقوبة السجن. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، إن الأحكام البديلة للسجن تعدّ توجّهًا إبداعيًّا عالميًّا متوافقًا مع تعاليم الإسلام السمحة، كتنظيف المساجد والجوامع، والعمل في الجمعيات الخيرية، وإلقاء المحاضرات والانتظام في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها. وأكّد العميد بن نحيت، أن الاستثمار داخل السجون متاح لكل القادرين والراغبين، إذا توافرت المساحة الكافية والبنية التحتية اللازمة في أي سجن أو إصلاحية، التزامًا بقرار المجلس الأعلى للسجون. بحسب ما نقلته عنه صحيفة الحياة، الثلاثاء (13 ديسمبر 2016). ولفت العميد بن نحيت إلى المديرية العامة للسجون توقّع عقودًا مع القطاع الخاص لإقامة مصانع في الإصلاحيات والسجون الرئيسة، ويعمل بها عدد من السجناء حاليًا، كتوقيع عقد مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، يتم بموجبه بناء مدينة صناعية متكاملة في إصلاحية الحاير بمدينة الرياض، تحوي 100 مصنع. وتنصّ المادة المرتبطة بالاستثمار داخل السجون، على دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص لإقامة الورش والمصانع داخل السجون، لتشغيل السجناء وإعفائهم من إيجار المواقع، تشجيعًا وتحفيزًا لهم، وفق عقود طويلة الأجل، واحتساب العامل السجين والمفرج عنه بعاملين في مجال السعودة. ونبّه إلى أن ما تم ضبطه خلال العام الماضي (1437هـ) من إدخال ممنوعات للسجون يقدّر بـ790 ضبطية، تنوعت ما بين إدخال أجهزة اتصالات ومخدرات وغيرها. مؤكدًا حل معضلة التكدس داخل السجون، من خلال افتتاح إصلاحيات نموذجية في الرياض وجدة، بطاقة استيعابية قدرها 7200 سجين.