بدأ رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام يلوّح جديا بإمكانية تقديمه استقالته في حال لم يتم الاتفاق على البيان الوزاري لحكومته في الأيام القليلة المقبلة بسبب ضغط انتهاء المهل الدّستوريّة المعطاة للحكومة لتقديم بيانها الوزاري في منتصف ليل الاثنين 17 الجاري. وبعد فشل الاجتماع العاشر للجنة صياغة البيان الوزاري حول صيغة مقبولة لبند المقاومة، فإن اجتماعا لمجلس الوزراء سينعقد اليوم لحلّ هذه المعضلة. وثمّة تعقيدات دستورية عدّة ستظهر في حال عدم الاتفاق على بيان وزاري وخصوصا مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 الجاري، والسؤال هو عمّا إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تولي صلاحيات الرئاسة في حال عدم انتخاب رئيس أو إذا كان يتوجّب عليها تقديم استقالتها بموجب المادة 64 من الدّستور اللبناني وعمّا إذا كانت مهلة الأيام الثلاثين التي انقضت هي للحثّ أم للإسقاط. وقالت أوساط وزارية مشاركة في لجنة الصياغة ردّا على سؤال "الرياض" عن أسباب هذا التعثّر بعد تسهيل المناخ الإقليمي والدّولي لعملية تشكيل الحكومة إثر مخاض دام 11 شهرا بأنّه "تبيّن أنّ الخلاف السياسي عميق جدّا بين طرفي النزاع في لبنان أي 8 و14 آذار وأن انعدام الثقة كبير جدّا". وشبّه هذا الوزير الأمر "بلغم كان موجودا أثناء تشكيل هذه الحكومة إلا أنه انفجر اليوم بعد تشكيلها وجلوس مختلف الأفرقاء على الطاولة ذاتها". وأشار الى أن الاتصالات والوساطات ستتكثف في اليومين المقبلين وقبل انتهاء المهلة الدستورية وخصوصا من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط. وعن الصيغة التي كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد طرحها في خطابه أمام الوزراء العرب في القاهرة والتي تنصّ على حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وهو حق لا مصلحة لأحد في مجتمعنا العربي بالتفكير بالتخلي عنه. وقال المصدر بأنّ "هذه الصيغة لم تقبل". من جهة ثانية، قالت أوساط رئيس الحكومة تمّام سلام ل"الرياض" بأن الوضع وصل الى طريق مسدود ومصير الحكومة هو أسير مواقف المعسكرين السياسيين المتناحرين، والأمور تتجه صوب التعقيد ما لم تحصل معجزة. ولفتت الى أنّ الرئيس سلام يدرس خياراته وسيبني على الشيء مقتضاه واحتمال استقالته قائم".