قالت شركة «إرنست آند يونغ» إن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي يعد تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة. وتوقعت الشركة، في تقرير لها، أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست، مما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وعلى صعيد متصل، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات الضرائب بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): «لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها «عملاً كالمعتاد»، حيث من الممكن أن تحتاج الشركات إلى عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح. وأضاف الكيلاني أن هذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول، «ونحن حريصون على ضمان حصول العملاء على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات ضريبة القيمة المضافة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم»، معربا عن ترحيب الشركة بديفيد، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، «الذي يتمتع بثروة غنية من الخبرة والمعرفة عن تنفيذ هذا النوع من الضرائب». بدوره، قال ستيفنز: «على الرغم من أن فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد»، مبيناً أنه مع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد. وبما أنه نظام جديد فهناك محدودية في عدد الخبراء المتاحين بالنسبة لجميع الشركات في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارات دول مجلس التعاون ببناء نظمها الخاصة بالإدارة الضريبية من الصفر تقريباً، وهذا سيتطلب فرقاً توسعية، في البدء لتطوير العمليات، ومن ثم لمراقبة الامتثال بعد تاريخ 1 يناير 2018.