وصف أمين عام هيئة مكافحة الفساد أحمد الرميحي، قرار احالته للتقاعد من قبل رئيس الهيئة بأنه تصرف غير مسبوق. موضحا أن إصدار القرار رقم ( 258 ) لسنة 2016 بتاريخ 24/11/2016 بإحالته الي التقاعد كأمين عام للهيئة العامة لمكافحة الفساد اعتبارا من ذات يوم اصدر القرار جاء دون دون بيان الاسباب الداعية لذلك أو الاجتماع به لإحاطته باسباب تلك الاحالة. وقال الرميحي في بيان إن قرار الإحالة للتقاعد صدر في توقيت يتزامن مع بداية العطلة الاسبوعية وإجراء الانتخابات العامة التي كان مقرر لها يوم السبت الموافق 26/11/2016 و ما يعقب ذلك من استقالة للحكومة لمنعه من التصرف المسبق لوقف هذا الإجراء الذي لا يستند الي أي اساس قانوني أو وقائع منسوبة تبرر مثل هذا التصرف من رئيس الهيئة ، علما بأن أهم الاهداف التي انشئت من أجلها الهيئة هي إرساء مبدأ الشفافية و النزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية ، وحماية اجهزة الدولة من الرشوة و المتاجرة بالنفوذ وسوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية، على حد قوله. واستغرب الرميحي أن يأتي هذا القرار في المرحلة الحاسمة من عمر الهيئة بعد اقرار لائحتها التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريح 13/11/2016 و إعلان انطلاق أعمال الهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 20/11/2016 والذي شارك به مع الرئيس و لم تبدر من الرئيس أية اشارة الي وجود ما يكدر العلاقة المهنية بيني وبينه يبرر اصدار مثل هذا القرار فالتواصل كان قائما حتى اليوم السابق على اصدار القرار. واعتبر الرميحي أن قرار احالته للتقاعد أمرا دبر بليل لأهداف و مقاصد مكنونة في نفس رئيس الهيئة ومن زين له مثل هذا القرار و الذي جاء بصيغة واسلوب وتوقيت من شانه ان يدخل في قلب من يطلع عليه الشك والريبة في نزاهة وأمانة الامين العام بما يسيئ اليه أمام المواطنين أولا وأفراد عشيرته ثانيا. وقال الرميحي "إنه من المؤلم أن تتعطل أعمال الهيئة التي أنشئت لمكافحة الفساد وارساء النزاهة و الشفافية بسبب تباين الآراء بين رئيس واعضاء مجلس الامناء على الصلاحيات والاختصاصات. وأضاف: هذا التباين الذي تحول الى خلاف اصبح معلوما للملأ بعد أن وصل الي الصحافة المحلية و كان من نتائجه أن تعسر اصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل مثل اللائحة التنفيذية التي لم تصدر إلا مؤخرا والهيكل التنظيمي ولائحة شئون التوظف الذين لم يصدرا حتى تاريخه مما أثر على معنويات العاملين في الهيئة بسبب عدم استقرار مراكزهم القانونية الأمر الذي قد ينعكس على سلامة و صحة كل الإجراءات التي تقوم بها الهيئة. ولفت الرميحي إلى أنه بالرغم من كل هذه الظروف سعى كامين عام للهيئة وبالتعاون مع العاملين بها الي العمل في ظل ما هو متاح على اعادة العمل للهيئة بعد توقفها لفترة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 2012 رغم كل هذه المعوقات. واشار الرميحي إلى أنه آثر منذ صدور القرار عدم التصريح عن هذا الموضوع رغم كل ما اثير في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من أقاويل نالت من سمعته وسمعة اسرته انتظارا لبيان يصدر من رئيس الهيئة يرد فيه على هذه الاقاويل و يبين بكل شفافية الاسباب التي دعته الي اصدار قرار الاحالة للتقاعد الا أنه لم يدل بأي تصريح أو بيان حول هذا الموضوع الامر الذي اضطره الي اصدار هذا البيان توضيحا للحقائق وقطعا لدابر كل ما يثار حول موضوع احالتي للتقاعد . وأكد الرميحي أنه سيتعامل في الشق الخاص مع قرار احالته للتقاعد من خلال الرجوع أولا الي أصحاب القرار في مراكز القرار العليا ليتولوا بحكمتهم معالجة الموضوع، مشددا على "أن القضاء سيكون الملاذ الاخير لنا إن اضطرتنا الظروف لذلك" . اما في الشق الخاص بالهيئة كجهة حكومية تضطلع باختصاصات ترتكز على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتسعى الي تجفيف منابع الفساد تحقيقا للادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة بما يكفل الاستخدام الأمثل لها، فقد وجه الرميحي مناشدة إلى أصحاب القرار في التدخل السريع لحماية هذا المرفق الهام واعادة الامور الي نصابها الصحيح كرد للتحية بأحسن منها لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه .