قال تقرير صادر عن مجموعة QNB ان صندوق النقد الدولي قام في أحدث تقرير له حول مستقبل الاقتصاد العالمي بتخفيض توقعاته حول معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بمعدل %0.2 لتبلغ %3.3، الأمر الذي يعكس تباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي. وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2013 في آخر ثلاثة تقارير فصلية أصدرها حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك من توقعات بمعدل نمو كان تبلغ %4.1 منذ عام، وحالياً لا يتوقع الصندوق ان يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل %4 حتى عام 2014. لكن تحليلات مجموعة QNB أظهرت أن صندوق النقد الدولي يبدو مفرطاً في التفاؤل بشأن توقعات الأداء الاقتصادي خلال عامي 2013-2014 نظراً لتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى. وتتوقع المجموعة ان يواصل صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته خلال الفصول المقبلة. في داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت مجموعة الدول المصدرة للنفط معدلات نمو أعلى من مجموعة الدول المستوردة للنفط. لكن من المتوقع ان تستقر معدلات انتاج النفط والغاز في المنطقة خلال عام 2013. فقد بلغ متوسط انتاج النفط في المملكة 9.5 ملايين برميل يومياً خلال شهر فبراير من 2013 مقارنة مع متوسط الانتاج المرتفع الذي تجاوز 10 ملايين برميل يومياً خلال عام 2012 عندما كانت المملكة تسعى الى زيادة الانتاج لضمان امدادات النفط الى الأسواق العالمية. كما ان استكمال المرحلة الحالية من برنامج التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر يعتبر عاملا مهما آخر في استقرار انتاج النفط والغاز في المنطقة. وعلى الرغم من حالة التوتر في المنطقة بسبب الأزمة المستمرة في سورية، تتعافى الدول المستوردة للنفط من التداعيات الاقتصادية السلبية للتحولات السياسية. وقد ارتفع النمو في هذه المجموعة من %1.44 في عام 2011 الى %1.9 في عام 2012. ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو على الرغم من استمرار بعض المخاطر المتعلقة بغموض عملية التحول السياسي. ومن المحتمل ان يساعد هذا النمو بعض المؤشرات الايجابية مثل تعافي قطاع السياحة في تونس وارتفاع الانتاج الزراعي في السودان بمعدلات أعلى من التوقعات. وتوقع التقرير أن تتقلص الفجوة بين معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال عامي 2013-2014 مرجحاً ان تحقق الدول المصدرة للنفط نمواً بنسبة %3.2 خلال عام 2013 وبنسبة %3.7 في عام 2014، في حين من المتوقع ان تشهد الدول المستورة للنفط معدلات نمو بنسبة %2.7 و%3.7 خلال نفس الفترة. ومن المتوقع ان يدعم هذا التقارب في معدلات النمو تراجع أسعار النفط، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط أسعار النفط بنسبة %2.3 خلال عام 2013 وانخفاضها بنسبة %4.9 في عام 2014. هذا الوضع سيؤدي الى تراجع عائدات النفط والغاز بالنسبة للدول المصدرة وبالتالي سيؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، في حين سيعمل على تقليص تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة للنفط وبالتالي سيدعم معدلات النمو الاقتصادي في هذه المجموعة.