قالت شركة إرنست آند يونج، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تبلغ عوائد ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة خمسة في المئة ما يزيد عن 25 مليار دولار سنويا. وأضافت الشركة في بيان صحفي أن اعتماد الضريبة من قبل مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولا كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد وأن إلى تؤدى إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة. وقالت إرنست آند يونج إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وتضررت دول الخليج جراء انخفاض أسعار النفط على مدى أكثر من عامين مما دفعها لتبني إجراءات تقشفية من بينها خفض الدعم واللجوء إلى موارد بديلة كزيادة الضرائب وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز لدعم الإنفاق الحكومي السخي. وقال مسؤولون  في مطلع العام الجاري إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى خمسة بالمئة وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط. وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. وإرنست آند يونج المتخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والخدمات الاستشارية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923 ولديها أكثر من 6000 موظف في 20 مكتبا و15 دولة.