وفي قطاع الصحة طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، ودعا الوزارة إلى وضع خطط تشغيلية محددة يمكن - من خلالها - قياس مستوى الصحة العامة، وصحة البيئة، والصحة المهنية. ويتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة. واهتم المجلس بموضوع مكافحة العدوى في القطاعات الصحية حيث طالب بالتوسع في برامج الجودة, وسلامة المريض, ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها, واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميًا في المجال الصحي, والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. وشدد على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة , لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين. كما طالب المجلس وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم (بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال). والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص. وشدد المجلس على ضرورة تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة, الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (320) والتاريخ 17 /9 /1430هـ, وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. وطالب الوزارة بتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري, والمالي, وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليًا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى. واهتم المجلس بالعاملين في مجال الإسعاف في هيئة الهلال الأحمر السعودي, حيث طالب الهيئة بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيـين في الخدمات الإسعافية ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعمها بالإمكانات اللازمة، كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمُسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي. ولضمان صحة الإنسان فيما يتناوله من محاصيل الزراعة طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتضمين تقاريرها ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية, والبكتروبولجية, والإشعاعية. وبالتعريف باشتراطاتها للأجــهــــزة والمنتجات الطبـــيــة بالداخل والخارج؛ للحد من عــرض ما يخالف ذلك في الأسواق. وشدد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال جهاز هيئة الغذاء والدواء الإداري والفني، واستـقطاب المؤهلين لذلك، والتـنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم لإيجاد الكفايات التي تحتاجها الهيئة. وحرصاً من المجلس على تمكن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تقديم خدمات متميزة، طالب مجلس الشورى المستشفى بزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، ودعم متطلبات الرعاية الصحية، والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى. كما طالب بمعلومات تضمن في تقارير المستشفى عن مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار، وخطة منع تضخمها - بالتفصيل - في التقرير السنوي القادم. وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها ، كما طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة العامة لمستـشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة؛ تماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة؛ لمراعاة ظروف المرضى، ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم. // يتبع // 12:31ت م spa.gov.sa/1568800