أسقطت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) أمس أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات، كانت صدرت في حق رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب، وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. وجاء حكم النقض أمس، ليقبل الطعون التي كان قدمها الشريف ونجله، طالباً فيها بإلغاء سجنهما وإعادة محاكمتهما، إذ ينتظر أن تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام دوائر جديدة في محكمة الجنايات لتبدأ في نظر إعادة المحاكمة. وكان الشريف الذي شغل لفترة حقيبة الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يتولى رئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي تم إلغاؤها أخيراً)، ونجله إيهاب، سلما نفسيهما صباحاً إلى الشرطة قبيل انعقاد جلسة المحكمة، باعتبار أن قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل يتطلب مثول المحكوم عليه بشخصه أمام المحكمة أو قيامه بتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده داخل محبسه كشرط للنظر في الطعن. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الشريف ونجله إيهاب في أيار (مايو) بالسجن لمدة خمس سنوات، كما عاقبت نجله الثاني الهارب أشرف بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمهم 209 ملايين و78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساوٍ لهذا المبلغ في مواجهة زوجة صفوت الشريف وابنته بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه إلى محكمة الجنايات بعدما وجه إليهم اتهامات تتعلق بـ «تحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر في هذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية». وفي موازاة ذلك، حددت إحدى داوئر محكمة جنايات شمال القاهرة، 14 الشهر الجاري للحكم في تظلم وزير الإعلام السابق أنس الفقي، على قرار النائب العام بمنعه من السفر والتصرف بأمواله، وضم قرار المنع سحر صلاح زوجة الفقي وأربعة من أبنائه، فرح وإسلام وهنا وأحمد. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في وقت سابق ببراءة الفقي من تهمة الكسب غير المشروع بعدما كانت محكمة أول درجة عاقبت الفقي بالسجن عاماً واحداً، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقي بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع باستخدام نفوذه الوزاري.