أمر النائب العام المصري بـ"إحالة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان محمد بديع و50 آخرين من قيادات الجماعة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى".   وقرَّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إحالة بديع و50 من قيادات الجماعة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، بقضية اتهامهم "بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضى في البلاد". ومن أبرز المحالين إلى المحاكمة بالإضافة إلى بديع كلاً من محمود غزلان الناطق الرسمي باسم تنظيم الإخوان، وأحمد سبيع الناطق السابق باسم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للتنظيم، وسعد خيرت الشاطر نجل نائب المرشد العام للتنظيم، وجهاد الحداد نجل مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني عضو مكتب إرشاد التنظيم.   ويُشار إلى أن 32 من بين المحالين للمحاكمة الجنائية، محبوسين بالفعل على ذمة قضايا متنوعة تنظرها المحاكم حالياً، فيما 19 آخرين هاربين طلب النائب العام من أجهزة الأمن سرعة ضبطهم وإحضارهم. وقالت النيابة العامة، في بيان صحافي، إن "التحقيقات التى أجرتها أشارت إلى أنه في أعقاب 30 يونيو (حزيران)، وأثناء فض الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة ومساعده محمود غزلان وآخرون مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، ونسقوا مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". وأضافت النيابة ان "هدف الجماعة من وراء ذلك كان الإيحاء للدول الخارجية بفقدان الحكومة قدرة السيطرة على إدارة شؤون البلاد، فى محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة جديدة تشكلها جماعة الإخوان المسلمين والسعي للاعتراف بذلك دولياً". وأشارت إلى أن تنظيم الإخوان، دعا لعمل مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوي النشاط الإجرامي بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة المنشآت الشرطية والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ المخطط".