أعلن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون معارضته حملة مقاطعة إسرائيل التي تقودها، خصوصاً منظمات بريطانية وأوروبية، وجدد دعمه الكامل للدولة العبرية، مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مبدياً تفهمه لـ «احتمال تعرض إسرائيل للأذى». وفي خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي أمس، نال تصفيق نواب الأحزاب الصهيونية (باستثناء «ميرتس» اليساري)، قال كامرون: «إن بريطانيا تعارض المقاطعة. سواء كانت من النقابات العمالية التي تقوم بحملات لاستبعاد الإسرائيليين أو الجامعات التي تحاول خنق التبادل الأكاديمي»، مشيراً إلى أن «مكانة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي، لن ترتكز أبداً على قرارات جوفاء قام بتمريرها سياسيون هواة». وأضاف: «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل خاطئ. هذا أمر بغيض وسنهزمه معاً»، في إشارة إلى حركة مقاطعة البضائع، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وقال إنه في زيارته الأخيرة لإسرائيل «حلقتُ بمروحية فوق نهر الأردن وأدركتُ كم هي ضيقة (مساحة) وكم هي قابلة للأذية هذه الدولة. هذه الدولة التي تعرضت لـ38 صاروخاً منذ بداية هذا العام، ولمحاولة قذرة من إيران لتهريب أسلحة إلى غزة. ورأيت مدارس (فلسطينية) أُطلقت عليها أسماء انتحاريين، فأدركت من جديد ما يعني أن تخاف وأنت في بيتك. وعليه، فإنني أقول بكل وضوح إن دعمي لإسرائيل غير قابل للاهتزاز. إنه صلب كالصخر. وسأكون إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي». وتباهى كامرون في حربه «ضد اللاسامية في بريطانيا وأوروبا عموماً»، وأن حكومته اتخذت «إجراءات صارمة ضد المتطرفين في إنكلترا لمنع مظاهر التحريض في الجامعات» وشطبت مواقع معادية للسامية على شبكة الإنترنت. وقال: «إن هذه اللاسامية المخيفة والمقرفة حاولت أن تجد لها مكاناً عندنا، لكنني لن أسمح بذلك خلال ولايتي». إلى ذلك أكد كامرون دعمه جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وقال: «إننا على ثقة بأن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتانياهو و (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن يريدان السلام. ونحن نتفهم طلب وقف الاستيطان والعمليات العدائية. إننا نثمّن موقف نتانياهو بالإفراج عن المخربين، مع ما تنطوي عليه هذه الخطوة من ألم. لكننا لن نقول لكم كيف تصنعون عملية السلام وأنتم لستم في حاجة إلى نصائح مني». وكان نتانياهو اعتبر في الكلمة التي ألقاها قبل كامرون، وقاطعه بقوة النواب العرب، أن «أساس النزاع رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل يهودية، وليست البلدات (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)»، مضيفاً أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة «قدمت تنازلات كبيرة في محاولة منها للتوصل إلى سلام وأمن مع الفلسطينيين». وأشاد نتانياهو بـ «دور بريطانيا التاريخي في هجرة اليهود إلى إسرائيل»، وقال إنه لم يكن ممكناً تقدم الحركة الصهيونية من دون دعم بريطانيا «الذي بلغ أوجه بوعد بلفور بإقامة بيت يهودي في أرض إسرائيل»، مشيراً إلى أن مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة يقع في شارع يحمل اسم بلفور. وأردف: «أن طلب تقديم تنازلات يجب أن يوجَّه إلى الفلسطينيين أولاً بأن يسلّموا بيهودية إسرائيل والموافقة على ترتيبات تضمن أمنها ووجودها». وتابع: «أنه حان الوقت لممارسة ضغط دولي على الفلسطينيين الذين يرفضون في شكل مثابر القيام بأية خطوة في هذا الاتجاه، وطالما بقي الضغط موجهاً لإسرائيل فقط وتمترس الفلسطينيون وراء موقفهم فلن يحصل أي تقدم نحو السلام». وعقد كامرون محادثات مع نظيره الإسرائيلي في القدس بعيد وصوله الأربعاء في زيارة تستغرق يومين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية سيجري فيها محادثات حول عملية السلام والبرنامج النووي الإيراني. وسيلتقي كامرون الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤولين فلسطينيين. وتأتي زيارة كامرون بينما يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى قبول «اتفاق إطار» سيمدد مفاوضات السلام بين الجانبين، والتي من المفترض أن تنتهي في 29 من نيسان (أبريل) المقبل. على صلة، لمّح رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت إلى احتمال ألا تشمل الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم أواخر هذا الشهر، الأسرى الـ14 من عرب الداخل بقوله إنه يرفض أن يتم طرح الموضوع على طاولة الحكومة. وزاد: «أن الدفعة الرابعة لن تشمل سفاحين من عرب إسرائيل»، بداعي أن القرار الذي اتخذته الحكومة الصيف الماضي حول الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين «لا يشمل ولا يتطرق إلى مواطنين عرب إسرائيليين نفذوا عمليات قتل». وكان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أبدى معارضة مماثلة بإعلانه أن حزبه «إسرائيل بيتنا» سيصوت ضد الإفراج عن أسرى من «عرب إسرائيل».