شدد البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) اليوم الاربعاء قانونا يقتضي بإجراء استفتاء عام على اي اتفاق للسلام يتضمن الانسحاب من اراض ضمتها اسرائيل. وتحول هذه الخطوة القانون الذي صدر عام 2010 إلى تعديل دستوري يتطلب إلغاؤه موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست أي 61 من بين 120 عضوا. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل لحظات من اقرار التعديل بموافقة 68 عضوا من دون اعتراض: "عند اتخاذ مثل هذا القرار المصيري ينبغي أن نسأل الشعب". وقاطع نواب المعارضة من اليسار والأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة التصويت، متهمين حكومة نتانياهو باستعجال اعتماد قرار يعتبرونه مثار خلاف. ويدعو القانون الى اجراء استفتاء على اي اتفاق مقترح للسلام في الحالات التي يقتضي فيها مثل هذا الاتفاق انسحاب اسرائيل من اراض ضمتها بالفعل مثل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ولا يتطلب الاتفاق اجراء مثل هذا الاستفتاء اذا حظي بتأييد 80 نائبا على الاقل من خلال تصويت في البرلمان. وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها عام 1967 في خطوة لم يعترف بها دوليا ثم ضمت مرتفعات الجولان السورية عام 1981. وتعهد نتانياهو في الماضي بتجاوز القانون بخطوة أبعد من خلال الدعوة الى استفتاء عام على اي اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن الانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية التي لم تضمها اسرائيل. ويرى بعض الاسرائيليين ان اجراء استفتاء يزيد فرص التوصل الى اتفاق في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين، مستشهدين بالتأييد الواسع من الرأي العام لمعاهدتي السلام مع مصر والأردن. ولم تحقق هذه المحادثات تقدما يذكر منذ استئنافها في تموز (يوليو)، لكن واشنطن تقول انها تسعى الى نشر إطار عام لاي اتفاق قريبا. ويقول بعض الإسرائيليين من ذوي التوجهات اليسارية ان الاستفتاء قد يضع عقبة جديدة في سبيل المفاوضات المعقدة بالفعل ويمنح مؤيدي الاستيطان الذين يعارضون مبادلة الارض بالسلام فرصة اضافية لاحباط أي اتفاق. ومن جهة اخرى، رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اختتام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله بحزم لأي وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشددت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء على رفضها الحازم لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير، وتؤدي لخدمة التوسع الإسرائيلي الاستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية. وأكدت رفضها لمرجعية تفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة، كل ذلك علاوة على انتزاع الاعتراف بـ"يهودية الدولة" من أجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة. وقالت اللجنة إنه "انطلاقا من التزامها بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل، تؤكد رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها"، مؤكدة أن الجهود الوطنية والعربية والدولية يجب أن تتوجه نحو الوقف التام للاستيطان، بعدما شهدت المرحلة الماضية، وبخاصة منذ انطلاق المفاوضات، أوسع عملية توسع استيطاني خلال مجمل سنوات الاحتلال. وأدانت اللجنة، جرائم القتل بدم بارد التي ارتكبها أفراد جيش الاحتلال بحق عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، رافضة كل التبريرات الزائفة التي أعلن عنها كسبب لأعمال القتل تلك، وأن تلك التبريرات ذاتها تكشف أن أعمال القتل إنما تتم وفق توجيهات وبناء على سياسة عامة تبيح الاغتيال الدموي ولا تحاسب مرتكبيه. ولفتت اللجنة التنفيذية إلى أنها ستدعو لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في مطلع الشهر المقبل، للبحث في جميع القضايا الراهنة. وبالتزامن رفضت حركتا "أمل" اللبنانية، و"حماس" الفلسطينية خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المتعلقة بالقضية الفلسطينية. واعتبرت الحركتان أن هذه الخطة تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، مشددتين على التمسك بالقضية الفلسطينية وبمشروع المقاومة من اجل التحرير. وأوضح بيان عن اجتماع عقد اليوم بين ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة وعضو المكتب السياسي لحركة "امل" جميل حايك ان الجانبين تباحثا بالاوضاع الفلسطينية اللبنانية. وأكدا ضرورة الالتقاء على مصالح فلسطينية مشتركة لحماية العلاقات الفلسطينية- اللبنانية وضمان الامن والاستقرار. وأكد البيان تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية والحفاظ على السلم الاهلي في لبنان وامن المخيمات واستقرارها وتحييد الوجود الفلسطيني عن الخلافات المحلية، ورفض كل أشكال الفتنة والعنف والتخريب والتحريض الطائفي والمذهبي والمحافظة على أفضل العلاقات الفلسطينية اللبنانية. فلسطيناسرائيلالسلام مع إسرائيل