مسقط: الخليج أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 11% لتسجل 21.8 مليار ريال عُماني (ما يعادل تقريباً 56.7 مليار دولار) كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 13.2% لتصل إلى 19.7 مليار ريال. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشارت بيانات المركزي إلى استمرار قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية في الاستحواذ على النصيب الأكبر عند 45.8% لكل منهم، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.2%. وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 4.9% ليصل إلى 20.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي العماني زيادة بنسبة 6.5% لتصل إلى 13 مليار ريال بنهاية الشهر التاسع. ومن حيث توزيع قاعدة الودائع للقطاع الخاص، استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 48.9% تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة 28.1% ثم قطاع الشركات المالية 19.6% أما النسبة المتبقية 3.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.