دعا النائب راكان النصف وزير الداخلية القادم إلى الاستعداد لجلسة برلمانية عامة يرد فيها على تساؤلات ستطرح عليه حول أسباب سحب جناسي بعض المواطنين، وامتناع الوزارة عن تزويد القضاء بالمستندات والأسباب التي على ضوئها سُحبت. وقال النصف، في تصريح أمس، إن احترام طلبات القضاء وحقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة وذات ضمانات يعلو على كل الاعتبارات السياسية، مضيفاً أن امتناع «الداخلية» عن تزويد القضاء بأسباب السحب يؤكد أن الوزارة استخدمت ورقة المواطنة كسلاح سياسي. ولفت إلى أنه سبق أن دعا الوزارة إلى احترام طلبات القضاء، إلا أنها أصرت على الامتناع، موضحاً أن الرقابة السياسية على قرارات السحب لا تتعارض مع الرقابة القضائية والقضايا المنظورة حالياً. وأكد النصف أن «قانون الجنسية سيكون محل مراجعة كاملة بما يحفظ المواطنة بعيداً عن العبث السياسي، ويلزم السلطة التنفيذية بكل أجهزتها بالخضوع لسلطة القانون في مسائل الجنسية وخاصة في إسقاطها».
