ردود فعل كبيرة في الشارع السعودي ومواقع التواصل، أحدثها الخبر الذي نشرته "الوطن" أمس تحت عنوان "وعد شوال يتبخر... "السكن" بعد سبعة أشهر". وبين التفاؤل والتشكيك تناقل الكثير من مرتادي "تويتر" و"فيسبوك" الخبر، وكتبوا آلاف التغريدات، تضمن عدد كبير منها التشكيك في الوعد، مستبعدين أن تسلم وزارة الإسكان الوحدات للمتقدمين والمتقدمات في الوقت المحدد، ومشددين على أنه سيكون هناك تأخير في موعد التسليم، فيما البعض الآخر كان مع الوزارة وأشاد بخطواتها نحو معالجة أزمة تملك المساكن في المملكة، مؤكدين أنه لا بأس في التأخير لمدة بسيطة. أحدث الموضوع الذي نشرته "الوطن" في عددها أمس تحت عنوان "وعد شوال يتبخر... "السكن" بعد سبعة أشهر"... ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية في المملكة حيث تناقل الكثير من مرتادي "تويتر" و"فيسبوك" الخبر ووصلوا إلى آلاف التغريدات، وذهب البعض منهم في تعليقاته بأن الوعد غير صحيح وأنه يستبعد أن تقوم وزارة الإسكان بتسليم السكن للمتقدمين والمتقدمات في الوقت المحدد، مشددين على أنه سيكون هناك تأخير في موعد التسليم، فيما البعض الآخر كان مع الوزارة وأشاد بخطواتها نحو معالجة أزمة تملك المساكن في المملكة، مؤكدين أن التأخير لمدة بسيطة لا يعني تأخيرا كبيرا وأنهم ينتظرون الوزارة في الوقت الذي حددته مع السماح بالتأخير لوقت قصير. ولم يغفل مرتادو هذه المواقع الطرفة في تغريداتهم، حيث أكد بعضهم أنه يخشى أن تتحول السبعة أشهر إلى سنوات، كما هو الحال في مدد إقراض صندوق التنمية العقارية التي تتخطى العشرة أعوام. ولم تكشف وزارة الإسكان عن حقيقة وعدها السابق بتسليم المساكن والقروض والأراضي في شهر شوال كما جاء على لسان وزيرها الدكتور شويش الضويحي، والوعد الجديد الذي قطعه الوزير أمس الأول بأن تسلم المساكن بعد سبعة أشهر أي يتخطى الموعد الذي حدده مسبقا. "الوطن" حاولت الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع ولكنه لم يرد على الاتصالات لتوضيح الموعد النهائي لتسليم المساكن، في الوقت الذي أكدت مصادر لـ"الوطن" أن الزميع لا يتحدث كثيرا للصحف في الوقت الذي يكون حديثه وتصاريحه أنشط في الإذاعة والقنوات الفضائية. وكانت "الوطن" قد نشرت تصريحات لوزير الإسكان تطرق من خلالها للمـدة الزمنية لتسليم المساكن واللائحة التنفيذية للإسكان ورفض الإفصاح عن عدد المتقدمين مشيرا إلى أن الأعـداد كبيرة جـدا، وتطرق لعدم منع المبتعثين والعاملين في البعثات الخارجية في المملكة وجميع المواطنين والمواطنات المتواجدين خارج المملكة من التقديم على البرنامج.