بغداد، واشنطن، لندن رويترز، أ ف ب لوَّح نوابٌ في ائتلاف «دولة القانون» المهيمن على البرلمان العراقي بسحب تأييدهم لإصلاحات رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فيما أعلن وزير المالية، هوشيار زيباري، موافقة الكويت على إرجاء تسلُّمها الدفعة الأخيرة من تعويضات فترة احتلالها على يد نظام صدام حسين. وبينما واصل التحالف الدولي ضد الإرهاب قصف مواقعَ لتنظيم «داعش» قرب الرمادي والموصل «شمال وغرب بغداد»؛ كشف نوابٌ برلمانيون عن سعي 60 عضواً في الكتلة النيابية لـ «دولة القانون» إلى سحب تأييدهم لخطة العبادي للإصلاحات ما لم يستجب بحلول مساء اليوم الجمعة إلى مطالباتهم بإجراء مشاوراتٍ أوسع. وسلَّم أعضاءٌ في الائتلاف خطاباً إلى رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء الماضي أعربوا فيه عن هواجسهم. وأبلغ عددٌ منهم وكالة الأنباء «رويترز» بأن العبادي عقد اجتماعاً أمس الأول لم يحضره إلا عددٌ قليلٌ من البرلمانيين المحتجين بعدما قرَّر معظمهم انتظار ردٍّ مكتوبٍ على مطالبهم. وهدَّد نائبٌ في الكتلة بأنه «إذا لم نتلقَّ ردّاً كتابياً، فسنسعى في الخطوة التالية إلى قرارٍ برلماني يسحب التأييد لخطة الإصلاحات». وامتنع المتحدث باسم الحكومة، عن التعليق، واصفاً الأمر بـ «مسألة حزبية». وكان العبادي أعلن عن حملة إصلاحاتٍ في أغسطس الماضي إثر اندلاع مظاهراتٍ احتجاجاً على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه. ووافق البرلمان بالإجماع على الحملة التي تسعى إلى التخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداةً لمحاباة شخصيات قوية، لكن بعض السياسيين وصفوا الإجراءات بـ «غير دستورية». وكثيرٌ من النواب الموقعين على خطاب التلويح بسحب الدعم مؤيدون لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي واجه انتقادات بانتهاج مسلك سلطوي وأُبعِدَ في سبتمبر 2014. وتأتي التطورات السياسية العراقية متزامنةً مع أزماتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ. لكن وزير المالية، هوشيار زيباري، أفصح أمس عن موافقة الكويت على إرجاء تلقِّيها الدفعة الأخيرة من تعويضات احتلالها لعدة أشهر عامي 1990 و1991 على يد نظام صدام حسين، ما يُخفِّف أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها بغداد نظراً لانخفاض أسعار النفط والحرب ضد التنظيمات المتطرفة. وذكر الوزير أن حكومته هي التي اقترحت تأجيل الدفعة الأخيرة، التي تعد الأكبر وتُقدَّر بـ 4.6 مليار دولار، حتى عام 2017. ومنذ أن سُمِحَ لبلاده باستئناف بيع النفط منذ نحو 20 عاماً؛ وهي تدفع الأموال للجنة في الأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن عمليات السلب والأضرار التي لحقت بالكويتيين خلال احتلالٍ دام 7 أشهر. وسُدِّدت جميع التعويضات، وقيمتها 52.4 مليار دولار، من خلال تخصيص 5 % من عائدات تصدير النفط العراقي سنوياً للجنة الأممية. لكن نظراً للضغوط التي تحاصر اقتصادها؛ تقول بغداد إنها لا تستطيع تسديد الدفعة الأخيرة التي كانت مقررة هذا العام بعد تأجيلٍ سابق. بدورها؛ أشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى صدور موافقة رسمية بتأجيل سداد الدفعة الأخيرة، وذلك خلال اجتماعٍ للجنة التعويضات أمس الأول في جنيف. ميدانياً؛ أعلن التحالف الدولي ضد الإرهاب تنفيذ 13 غارة أمس الأول على مواقع لتنظيم «داعش» في الأراضي العراقية. ووفقاً لبيان القوة المشتركة الناطقة باسم التحالف؛ أصابت الغارات أسلحة وزوارق ومواقع قتالية للتنظيم الإرهابي إضافةً إلى أهداف أخرى على مقربة من 6 مدن تشمل الرمادي والموصل. ولم يرد في البيان الصادر أمس استهدافٌ للتنظيم في سوريا بأي غارات. وينفِّذ التحالف ضربات جوية على أهدافٍ إرهابية في البلدين منذ العام الماضي. في سياقٍ آخر؛ عبَّر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن خيبة أمله بعد علمه بأن نتائج التحقيق في مشاركة بلاده في الحرب على العراق عام 2003 لن تُنشَر إلا بحلول منتصف العام المقبل. وتوقَّع رئيس لجنة التحقيق، جون شيلكوت، نشر تقرير اللجنة في يونيو أو يوليو 2016. وأثار التقرير، الذي طُلِبَ إعداده منذ عام 2009، جدلاً بحد ذاته، وأرجئ صدوره مراراً مما دفع أهالي جنود قُتِلُوا في التدخُّل لتحديد مهلةٍ للسلطات، مُهدِّدين ببدء دعاوى قضائية. وعَدَّتْ روز جينتل، التي فقدت ابنها الجندي غوردن، نشر النتائج منتصف العام المقبل تخلياً جديداً عن أسر الضحايا بعدما تم الحديث سابقاً عن إمكانية النشر اعتباراً من نهاية العام الجاري. وكان يُفترَض أن تقدِّم لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها نتائجها خلال مهلة عامٍ واحد. وفي رسالةٍ إلى رئيس الوزراء؛ كشف السير جون شيلكوت أن التقرير الذي يقع في مليوني كلمة يُفترَض أن يكون جاهزاً في 18 إبريل المقبل، على أن يُعرَض بعد ذلك لتدقيق الأمن القومي. ورد كاميرون بالقول «رغم سعادتي بتحديد موعد لنشر تقريركم؛ أشعر بخيبة أمل وأعرف أن عائلات الذين خدموا في العراق تشعر بذلك أيضاً، حيث إنكم لم تفكروا أنه من الممكن لوجستياً نشر تقريركم قبل بداية الصيف». وأبدى استعداده لتقديم مساعدات تتيح تبكير موعد النشر، قائلاً «كما قلت لكم؛ نحن مستعدون لتقديم مساعدتنا، وسأكون سعيداً جداً بتقديم وسائل إضافية إذا كان ذلك يسمح بالنشر في وقتٍ أقرب». والتأخير في نشر الوثيقة ناجمٌ عن حق الرد الممنوح لكل الأشخاص الذين تُوجَّه إليهم انتقادات أو يُشكَّك فيهم. وربما يكون أحد هؤلاء رئيس الوزراء السابق، توني بلير، الذي اتخذ القرار غير الشعبي بالتدخل، واتُّهِمَ لاحقاً بخداع الشعب بشأن وجود أسلحة للدمار الشامل لدى نظام صدام حسين، وهو ما لم يَثبُت. ورأى بلير، في تصريحاتٍ له قبل أيام، أن قراره لم يكن صائباً وساهم في ظهور تنظيم «داعش».