قال مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية إن بلاده انتهت خلال عام ونصف من فض نزاع مع 535 شركة مع جهات إدارية في الدولة، وذلك من خلال جهات فض منازعات وصدق عليها مجلس الوزراء وأصبحت نافذة. وأضاف المسؤول القانوني - الذي فضل عدم ذكر اسمه - لحساسية منصبه، أنه تم إجراء تصالحات وتسويات وفض منازعات مع مستثمرين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحرص بلاده عليه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رجال الأعمال في مصر على ضخ أموالهم في البلاد. وأشار إلى أن بلاده ستتوصل قريباً إلى تسوية مع شركة بوابة الكويت التي تعمل في مجال البترول، وشركة سوديك المصرية التي شارفت تسويتها على الانتهاء. وأضاف على هامش منتدى دبي الاستثماري: "إن تسوية المنازعات، تتم عبر هيئة الاستثمار، وجزء آخر من خلال مجلس الوزراء، ونحو 70 في المائة من التسويات التي قدمت إلى مجلس الوزراء انتهينا منها، وآخرها كانت شركتي بترول، وهناك شركة بترول أخرى وهي بوابة الكويت التي ننظر فيها حالياً، ومن المنتظر التوصل إلى تسوية معها قريبا". وعن تعديلات على قانون الاستثمار الذي يتضمن تعديل خمس مواد وإضافة ست مواد أخرى، ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعي لحل كل النزاعات القائمة، قال المسؤول إن هذا الأمر من الصعب تنفيذه الآن، لأن إقرار قانون بأثر رجعي يحتاج موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وهذا الأمر غير متوافر الآن في مصر. وقال إن التعديلات الجديدة بعد أن يقرها رئيس الجمهورية ستقصر حق الطعن على العقود على طرفي التعاقد وهو المستثمر والحكومة، وبالتالي قانوناً، أي طعن يقدم من خارج طرفي التعاقد، ستقضي المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى القضائية. وكانت استثمارات سعودية تعرضت لمشاكل في مصر عقب أحداث 25 يناير 2011، وتهددت بعضها بفسخ عقود تمت بين الدولة والمستثمرين. وتابع: هذا ليس تحصينا للقرارات، من الممكن أن يطعن الوزير المختص على هذا التعاقد، الهدف هو حماية المستثمر، والأحكام التي صدرت قبل القانون ستنفذ بما يراعي حقوق الدولة وحق المستثمر.