دبي: عبير أبو شمالة توقعت شركات صرافة محلية، تراجع حجم التحويلات المالية من الدولة إلى الخارج في العام الجاري بنسبة 10%، ليتراوح مابين 110 إلى 120 مليار درهم، بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية نسبياً هذا العام، وكذلك ارتفاع رسوم التحويل بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، مؤكدين أن تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة سيضطر بالشركات الصغيرة للخروج من السوق أو الدخول في عمليات دمج واستحواذ في المرحلة المقبلة. جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لعام 2016، الذي جرى عقده مؤخراً في دبي. وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس المؤسس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في تصريحات صحفية، إن القطاع يواجه في المرحلة المقبلة تحديات عدة مع اقتراب موعد تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة التي ستشكل تحدي بالنسبة للشركات الصغيرة التي ربما تضطر للخروج من السوق أو الدخول في عمليات دمج واستحواذ في المرحلة المقبلة. وأكد أن القواعد الجديدة التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي، التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من بداية العام المقبل، تعد مهمة وحيوية وتصب في صالح القطاع على المدى الطويل، ولفت إلى أن تشديد القواعد ليس فقط على مستوى الإمارات، بل على مستوى العالم ككل. ارتفاع التكلفة وأشار إلى وجود مصاعب بالنسبة لبعض الشركات الصرافة للتعاقد مع البنوك العالمية، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى يبقى وضعها أفضل، وإن ارتفعت التكلفة بالنسبة لها بما يتراوح بين 20 إلى 25% مع تشديد القواعد، كما استبعد إمكانية توحيد العمولات أو الرسوم التي تتقاضاها شركات الصرافة، قائلاً إن هذا لا يحدث مع وجود اقتصاد مفتوح وحر، ولفت من جهة أخرى إلى إمكانية ارتفاع الرسوم نسبياً بما يتراوح بين 5 إلى 10% في العام المقبل نتيجة ارتفاع التكاليف على شركات الصرافة. وقال الأنصاري، إن التحويلات من الدولة يتوقع أن تتراجع بحوالي 10% في العام الجاري، لافتاً إلى أن تأثير ذلك كان محدوداً نسبياً على شركات الصرافة، مضيفاً أن التحويلات الإلكترونية هي التوجه للمستقبل، وشركات الصرافة المحلية بدأت تولي اهتماماً بالتطبيقات التكنولوجية للاستعداد للمرحلة المقبلة. تراجع التحويلات من جانبه، توقع أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن يصل التراجع في حجم التحويلات المالية من الدولة في العام الجاري إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10%، لافتاً إلى أن التراجع في التحويلات هذا العام لم يقتصر على الإمارات، بل كان عالمياً، ورجح أن يكون التراجع مؤقتاً ولفترة قصيرة، بالنظر لأهمية القطاع. وأكد أن اقتصاد الإمارات يعد محصناً بفضل تنوع مصادر النمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط، مشيراً إلى عوامل عدة على مستوى بعض الدول لعبت دورها في تراجع التحويلات منها على سبيل المثال تراجع الطلب على التحويل إلى مصر مع ترقب التعويم خلال الأشهر الماضية، وكذلك في الهند تراجعت التحويلات، نتيجة التغييرات الأخيرة المتعلقة بوحدات العملة الهندية. وناقش الاجتماع أداء المجموعة والشركات الأعضاء فيها خلال العام، وأبرز الإنجازات الرئيسية، ووضع أجندة الأعمال لعام 2017؛ حيث تمت إعادة انتخاب أعضاء الجمعية العمومية السابقين من سنة 2017 إلى 2019. الشفافية والمرونة وترأس الاجتماع أسامة آل رحمة، الذي استهل أعمال الاجتماع بإلقاء كلمة ترحيبية، أثنى فيها على الشركات الأعضاء والتزامها بدعم المجموعة في بناء قطاع صرافة وتحويل مالي يتسم بالقوة والشفافية والمرونة في دولة الإمارات، مشيداً بدعم قادة دولة الإمارات في تأمين بيئة مستقرة ومبتكرة. وقال آل رحمة: يعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي جزءاً من الميثاق التأسيسي للمجموعة، كما يشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة في القطاع. وأضاف: بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من أسواق العالم، فإنه من المشجع أن نشهد نمو قطاع التحويلات المالية على مستوى العالم، وتزايد قوة ممرات تحويل الأموال الإقليمية. ميزانية 2017 وخلال الاجتماع أيضاً، استعرض أديب أحمد، الأمين العام لصندوق المجموعة، الحسابات الرسمية المدققة للمجموعة لعام 2015، وكذلك الحسابات التقديرية لعام 2016، كما قدم ميزانية عام 2017 التي وافق عليها الأعضاء الحاضرون في الاجتماع. كما دعا المتحدثون إلى تفعيل أنشطة الاتصال الداخلي السريع، والدعم والمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالقطاع، التي تنظمها المجموعة، إضافة إلى اعتماد منهج استباقي لمشاركة المعلومات حول الحالات الممكنة لعمليات الاحتيال والتزوير وغسل الأموال. إنجازات العام استعرض راجيف رايبانتشوليا، الأمين العام ل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إنجازات المجموعة خلال العام، كما قدّم لمحة عامة عن قوة قطاع التحويلات المالية؛ حيث رجّح أن تبلغ قيمة قطاع التحويلات المالية العالمية 626.4 مليار دولار خلال عام 2017، أي بنسبة نمو قدرها 3.97% قياساً مع عام 2016، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الشاملة، وعلى مستوى دولة الإمارات، يوجد 138 شركة صرافة لديها أكثر من 1000 منفذ نشط للعمليات، كما توظف بمجملها أكثر من 13 ألف موظف، بمن فيهم 1200 من الإماراتيين. وتمّ خلال الاجتماع السنوي العام تسليط الضوء على مبادرات التوعية التي أطلقتها المجموعة خلال العام، بما يشمل مشاركتها في عدة فعاليات خاصة بالقطاع مثل اجتماعات مجموعة الأعمال ومجلس الأعمال ومؤتمر الجمعية الدولية لتحويل الأموال في المملكة المتحدة ومؤتمر رابطة القانونيين المتخصصين بمكافحة غسل الأموال (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ومؤتمر رابطة أنظمة الدفع بالمملكة المتحدة. كما تواصل المسؤولون لدى مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بشكل منتظم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهدف إطلاق مزيد من المبادرات الرامية لتفعيل مشاركة مجتمع الأعمال، إضافة إلى عقد لقاءات مع محافظ مصرف الإمارات المركزي وفرق عمل المصرف.