أكد عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبد الغني الأنصاري أن معادلة التوظيف في الفنادق المصنفة في مستوى 5 نجوم تتمثل في أن كل غرفة يقابلها وظيفة ونصف الوظيفة. وقال: معنى هذه المعادلة أنه لكل غرفتين هناك ثلاث وظائف، وهذه المعادلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السياحة تعد أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل واسعة النطاق. وشدد على أهمية التركيز على 5 نقاط رئيسية اعتبر توفرها سبيلا لتحقيق فرص العمل المطلوبة، وهذه النقاط هي التمويل، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وفاعلية ما يمكن وصفه بـ «شركاء السياحة» والجهات المرتبطة بها كالنقل مثلا، بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة، مشيرا إلى أن كلا منها يستطيع أن يكون منظومة عمل متكاملة تدعم السياحة، وفي المقابل توفر المزيد من الوظائف على حد تعبيره. وأضاف: أن القطاع السياحي في المملكة في حاجة ماسة إلى التمويل، لذلك لابد من إنشاء صندوق سياحي يمول المشاريع الموجودة، على أن يكون حجم التمويلات كبيرا، لأن هناك مشاريع تتطلب المزيد من السيولة المالية؛ كإنشاء الفنادق، ودور الإيواء مثلا. وتطرق إلى أهمية أن يكون للبنوك دور رئيسي في العمليات التمويلية، مستشهدا بأن دعم البنوك للمشاريع لا يزيد عن 5 في المئة على مستوى المملكة، كون غياب التمويل يجعل التحرك بطيئا للغاية. وزاد : عند غياب هذه العناصر الرئيسية أو عدم وصولها إلى مرحلة الفاعلية، فإن الأرقام التي وضعتها هيئة السياحة سيكون من الصعب الوصول إليها لذلك نأمل أن يسمع صوتنا، المتمثل في المطالبة بتحويل الهيئة العامة للسياحة إلى وزارة مستقلة على غرار وزارة التجارة والصناعة يكون لها ميزانية مستقلة حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. الأنصاري قال «إن بعض الوزارات الحكومية مثل وزارة المالية لا تنسق مع هيئة السياحة في بعض القرارات المتخذة، مستعرضا في هذا الإطار الفنادق التي جرت إزالتها من عدة مواقع في بعض مدن المملكة دون اتخاذ الإجراءات التي تحول دون إحداث شاغر في قطاع الإيواء». وأشار إلى أن استمرار عدم التنسيق مع الهيئة قد يؤدي فيما بعد إلى زيادة صعوبة توفير فرص العمل المتوقعة، وقال إن: هيئة السياحة لديها خطة استراتيجية جيدة لكن تلك الخطط تحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تحلل الفرص والمشاريع المستقبلية لأن الابتعاد عن القطاع الخاص أوجد نوعا من الميل نحو إنشاء كشافات اقتصادية في مناطق المملكة لتحديد العديد من الأمور بما فيها الوظائف المتاحة، والدليل أن هناك فجوة بين القطاعين الحكومي والخاص أسفر عن خروج أرقام متباينة لا تعكس الطموحات أو تكون فوق قدرة التحقيق. وطالب بضرورة تفعيل دور مجالس التنمية السياحية، واللجان السياحية التابعة للغرف التجارية الصناعية، باعتبار أن قطاع السياحة يغطي حوالى 7 في المئة من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص، وقال: يفترض أن يكون القطاع السياحي قد وصل إلى نسبة توظيف لا تقل عن 30 في المئة لكن هناك عدة أسباب حالت دون ذلك لعل من أبرزها أن رخصة بناء الفنادق تحتاج في بعض المناطق إلى عامين من أجل إصدارها، وهذه المدة الزمنية يجب أن تراجع حتى تقلص إلى أدنى فترة ممكنة لا تزيد عن شهر على الأكثر لأن مثل هذه الفترات تنفر أي مستثمر. واستغرب عدم وجود شركات سياحية كبرى في سوق المال السعودي ،تعكس الحجم الحقيقي لقطاع الإيواء الموجود في المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وشدد على أهمية معرفة أن غياب الاستثمارات القوية في القطاع السياحي كان من بين الأسباب التي أدت إلى اتجاه الأموال للسوق العقارية والمضاربات التي تشهدها، مشيرا إلى أن مثل تلك المضاربات لها آثار سلبية على الاقتصاد العام من جهة بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير وظائف للباحثين عن عمل. الأنصاري الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة طالب بضرورة توفير باقة مواصلات متنوعة للمساعدة في إيجاد الفرص الوظيفية المثالية.