كشف تقرير دولي صادر حديثًا أن «الشبكات الذكية» ستمثل أحد مصادر تنوع الاقتصاد السعودي، وهو الأمر المتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، في ظل توجه المملكة نحو تطوير مدنها الذكية، خصوصا أنها تعد الوجهة الأولى في المنطقة للمستثمرين في هذا القطاع. وفي حين لم تحدد الدراسة التي أعدتها «بوز آلان هاملتون» حجم الاستثمار، فإنها أكدت أن حصة السوق السعودية من منطقة الشرق الأوسط كبيرة من حيث إجمالي الاستثمارات، خصوصا أن إجمالي الإيرادات التراكمية في الأسواق العالمية يتجاوز 590.4 مليار دولار، في حين يقدر النمو التراكمي لأسواق الشرق الأوسط بنحو 8 في المائة. وذكر التقرير أن إنشاء الشبكات الذكية سيخفض الاعتماد على النفط بنسب تتجاوز 20 في المائة من إجمالي ما يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين والقطاعات الخاصة والمصانع، التي تشهد تناميًا في استهلاك الطاقة، وفقا للتقرير الذي يشير إلى نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 43 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 34 في المائة بحلول عام 2020. ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع انطلاق ورشات العمل التحضيرية لـ«المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية»، الذي تبدأ فعالياته الرسمية اليوم الأربعاء في جدة، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتي تشمل ورشات عمل تناقش المحطات الرقمية الذكية، ودورة عن الطاقة الشمسية. من جهته، قال الدكتور وليد فياض، نائب الرئيس التنفيذي في «بوز آلان هاملتون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركات المرافق العامة في المنطقة باتت أكثر استعدادا لاعتماد تقنيات الشبكة الذكية، من أجل إدارة عملياتها بفعالية أكبر، موضحا أن الشبكات الذكية تتيح لدول الخليج العربي فرصة تحديث بنيتها التحتية وإرساء الأسس لتطوير الطاقة المتجددة التي يمكن بدورها أن تساعد في التنويع الاقتصادي. وتساعد الشبكة الذكية في إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، وخفض التكاليف، وتطوير النظام وصيانته، وتحسين خدمة العملاء بالنسبة للمستهلكين، وطرح وسائل جديدة للقياس، وإصدار الفواتير والدفع، وإمكانية الوصول بشكل أكبر إلى البيانات والمعلومات الدقيقة، بالنسبة للعملاء والمرافق العامة على حد سواء. وبالعودة إلى التقرير الدولي، فقد أشار إلى أن استراتيجيات الشبكة الذكية من شأنها أن تحدد التبني الناجح لها في السعودية، وستشكل عاملاً جوهريًا في التخفيف من التحديات، مع التركيز على عملية تحويل الأعمال، في حين بيّن التقرير أن بيئة المرافق العامة في المملكة تشهد تطوّرا سريعا لتلبية طلب المستخدمين المتزايد، وتغيير السلوك الاستهلاكي، وزيادة معدلات استخدام البيانات الضخمة. إلى ذلك، قال الدكتور لؤي الطيار، الخبير الاقتصادي، إن السعودية تعيش مرحلة جديدة من النمو في كل قطاعات الاقتصاد، الذي يعتمد على الطاقة خاصة، وإن «السعودية على موعد مع نمو كبير في إنشاء المصانع المتوسطة والثقيلة، وهذه المصانع تحتاج إلى طاقة كهربائية من خلال الطاقة المتجددة وإنشاء الشبكات الذكية». وأشار الطيار إلى أن الدخول في تجديد الشبكات والاعتماد على استهلاك الطاقة الشمسية، سيفتحان المجال أمام الشركات لإنشاء شركات متخصصة في توفير احتياج هذه التقنية، الأمر الذي سينعكس في توفير فرص وظيفية متنوعة، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة الشمسية حول العالم مع نهاية 2030 سيصل إلى قرابة 45 مليون طن من المكافئ النفطي، موضحا أن السعودية تعمل على الاستفادة من الطاقة البديلة والشبكات الذكية في توفير الطاقة الكهربائية.