تدخل إيطاليا اليوم الثلاثاء، مرحلة ما بعد رئيس الوزراء ماتيو رينزي، غداة إرجاء استقالة رئيس الحكومة مع اتجاه نحو انتخابات مبكرة وحكومة تكنوقراط وإصلاح قانون الانتخابات. وسيبقى رينزي عدة أيام إضافية في قصر كيجي، مقر رئاسة الحكومة الإيطالية إلى حين تصويت البرلمان بشكل نهائي على موازنة 2017. والرئيس سيرجيو ماتاريلا (75 عاما)، الذي أصبح الحكم في الوضع الجديد الناجم عن رفض الإيطاليين بغالبية كبيرة الإصلاح الدستوري الذي عرضه رينزي في استفتاء، استقبل مساء الإثنين رئيس الحكومة لكي يطلب منه إرجاء استقالته لما فيه مصلحة البلاد. والموازنة التي اعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي لا تزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، على الأرجح قبل نهاية الأسبوع. لكن القوى السياسية لم تنتظر هذه المهلة وباشرت تصويب أسلحتها منذ الآن. وباستثناء ماريو مونتي، رئيس الحكومة السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، فإن كل رؤساء الأحزاب يؤيدون رسميا إجراء انتخابات مبكرة بعد النكسة التي مني بها رينزي في استفتاء الأحد. في المقابل لم يعلن رينزي استقالته من منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وسيكون عليه تقديم تفسيرات الأربعاء داخل الحزب المنقسم بعد حملة الاستفتاء. وتعترض شخصيات من الحزب الديمقراطي كانت دعت إلى رفض الإصلاحات، على استمرار رينزي. رينزي على عجلة من أمره .. لكن أنصار رينزي لم يستسلموا. وحدد لوكا لوتي، مساعد رئيس الحكومة، أمس الإثنين شروط محادثات الأربعاء بالقول، «لقد فزنا بـ40% من الأصوات في 2014 (في الانتخابات الأوروبية)، ونغادر مع 40% من الأصوات في الاستفتاء». ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن أوساط رينزي، بأنه يتطلع إلى المواجهة مجددا في أقرب وقت. ورينزي ليس وحيدا في هذا المجال، فقد دعا بيبي غريو، زعيم حزب خمس نجوم، أمس الإثنين، مناصريه إلى الاستعداد لتعيين أعضاء في الحكومة المقبلة عبر تصويت على الإنترنت يتوافق مع ممارسة هذه الحركة الشعبوية المناهضة لنظام المؤسسات. وقال على مدونته، «اعتبارا من الأسبوع المقبل، سنبدأ بالتصويت على الإنترنت على البرنامج، وبعد ذلك على الفريق الحكومي». ويمكن أن تحصل انتخابات مبكرة اعتبارا من مطلع 2017، كما أكد متجاهلا حجج هؤلاء المدافعين عن ضرورة إصلاح القانون الانتخابي أولا. لكن القانون الانتخابي الذي أقر في مايو/ أيار 2015، ينص على منح الغالبية في مجلس النواب إلى الحزب الذي يفوز بأكثر من أربعين بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى أو يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين، ما قد يجعل من تشكيل ائتلاف أمرا مستعبدا. لكن هذه الأغلبية لا تنطبق إلا على النواب، وبذلك فإن فشل الإصلاح أبقى انتخاب مجلس الشيوخ على أساس النسبية، واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن أن يعرقل حكم البلاد. وسواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا، يعود الأمر إلى رئيس الدولة لتكليف أحدهم تشكيل حكومة جديدة. ويجري التداول بعدة أسماء بينها وزير المالية بيير كارلو بادوان، الخبير الاقتصادي المعروف الذي قد يشيع أجواء ارتياح في الأسواق، أو رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو. ولم تتأثر بورصة ميلانو سلبا بنتائج الاستفتاء، وسجلت تقدما الثلاثاء بـ4,15%. وستكون على الأرجح حكومة تكنوقراط تكلف إصلاح القانون الانتخابي قبل احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في فبراير/ شباط 2018 . واعتبر الخبير السياسي الإيطالي جوفاني أورسينا، أنه «يمكن التوصل إلى تسوية مبهمة مع حكومة تكنوقراط». من جهته قال بيبي غريللو، إن «الأحزاب ستماطل لكي لا تجري الانتخابات قبل سبتمبر/ أيلول 2017»، وهو التاريخ الذي سيكون بقي فيه النواب الفترة اللازمة في البرلمان لتقاضي رواتب تقاعد كاملة.