الكويت- نفت الحكومة الكويتية الأربعاء صحة اتهامات نائب معارض لها ولبعض النواب أمام مجلس الأمة بالفساد على نطاق واسع في بلد غالبا ما تؤدي فيه حالات مماثلة إلى أزمات سياسية. وعرض النائب رياض العدساني في جلسة استثنائية ما وصفه بأنها وثائق تثبت أن الحكومة دفعت في العام 2011 إلى 13 نائبا ما مجموعه 51 مليون دينار (170 مليون دولار) لضمان الحصول على أصواتهم خلال التصويت على مشاريع قوانين. وأشار تحديدا إلى عدد من النواب السابقين والحاليين الذين اتهمهم بأنهم استفادوا من هذا السخاء. ويشغل أربعة منهم مقاعد في مجلس الأمة الحالي. وكان العدساني عضوا في لجنة برلمانية شكلها في العام 2012 المجلس الذي كانت تسيطر عليه المعارضة من أجل التحقيق في قضايا فساد في الطبقة السياسية. وقد تم تشكيل هذه اللجنة بعد التخلي عن الملاحقات القضائية بحق شخصيات سياسية يعتقد أنها متورطة في قضايا فساد. وكان هذا التخلي قد أثار غضبا واسعا وتظاهرات كبيرة أدت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. إلا أن الحكومة قالت الأربعاء إن ادعاءات العدساني لا صحة لها، لكن العديد من النواب انتقدوا السلطات التنفيذية لعدم محاربتها الفساد بشكل فعال. وأوصى النواب بإجراء مراجعة في غضون شهر لقانون مكافحة الفساد من أجل السماح بإعادة إطلاق التحقيقات القضائية في قضايا الفساد. كما دعوا الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد إلى قبول شكاوى تتعلق بشبهات فساد تحوم حول بعض النواب.