اطاح المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) الثلاثاء برئيس الوزراء علي زيدان بعد ان حجب الثقة عنه، وعين مكانه وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء. واعلن المؤتمر الوطني في بيان على موقعه على الانترنت انه "صوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان ب 124 صوتا، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين لحين اختيار رئيس حكومة جديد". من جهته قال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية". وتابع أن "145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام". ونقلت وكالة الانباء الليبية ان عبدالله الثني "ادى القسم القانوني" امام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة. ومنذ تسلمه سلطاته في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 يتبادل زيدان الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام. واذا كانت الحكومة تتلقى القسم الاكبر من الانتقادات فان النقمة الشعبية توجهت ايضا نحو المؤتمر الوطني الليبي العام. فقد قرر المؤتمر في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي تمديد ولايته لفترة عشرة اشهر حتى الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2014 ما اثار غضب قسم كبير من السكان ومن الطبقة السياسية وبدات المطالبة بحله. وتحت ضغط الشارع وضعت الحكومة خريطة طريق جديدة تقضي باجراء انتخابات "مبكرة" تشريعية ورئاسية حتى قبل اقرار الدستور. الا ان المؤتمر الوطني الليبي العام لم يضع جدولا زمنيا محددا لهذه العملية ولم يتفق على طريقة انتخاب الرئيس: هل يكون عبر الاقتراع الشعبي ام من قبل البرلمان. الا ان المؤتمر الليبي صوت الثلاثاء على قرار قضى بترك البرلمان الجديد، (الذي لم يحدد بعد موعد انتخابه)، يقرر طبيعة الانتخابات الرئاسية. وقال النائب محمد عماري زايد وهو عضو في كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية في هذا الاطار ان المجلس "وافق على قرارات بإجراء تعديل دستوري يقضي بانتخابات مبكرة لفترة انتقالية ثالثة في بحر ثلاثة أشهر، فيما عدا انتخابات رئيس للدولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ترك للبرلمان القادم ليقرر إذا كان يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو يتم اختياره من قبل النواب". وأشار إلى أن "من جملة القرارات التي اتخذت اليوم معالجة أوضاع أقليات التبو والطوارق الأمازيغ دستوريا ليتمكنوا من المشاركة في لجنة الستين المعنية بكتابة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى إقرار قانون الإدارة المحلية وميزانية العام 2014". لكن النائبة أسماء سريبة قالت للصحافيين إن "التصويت جاء على حزمة القرارات هذه بشكل مخالف للقانون (...) إذ أن بعض القرارات تتطلب دستوريا 134 صوتا وهي الثلثان زائد واحد من الأعضاء وبعضها مثل إقالة رئيس الحكومة يتطلب 120 صوتا فقط". وقال النائب علي المقريف إن "كتلته هي من تقدم بهذا المقترح وقد أجيز بعد أن أقر القانونيون داخل المؤتمر أن نصاب الثلثين زائد واحد أصبح 124 عضوا بعد أن استقال واستبعد عدد من أعضاء المؤتمر". وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي. وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة. وازدادت هذه الانتقادات السبت بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الجنوبية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي. وقد حاول مناوئو زيدان داخل البرلمان مرات عدة إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا الثلاثاء من الحصول على عدد النواب المطلوب لذلك. وعلي زيدان مستقل قريب من قبل الليبراليين، رفض الاستقالة وكان يتهم الاسلاميين على الدوام بانهم يعملون على إقالته من الحكومة للاستيلاء على السلطة في ليبيا.