تَقدمت أكثر من 18 جماعة للخصوصية، بشكوى للجنة التجارة الفيدرالية وسلطات الاتحاد الأوروبي، تتهم فيها الشركات المصنّعة لألعاب الأطفال الذكية بانتهاك الممارسات بقوانين الخصوصية وخداعها؛ من خلال الألعاب الذكية المرتبطة بالإنترنت التي يقومون بتصنيعها.   وأشارت تلك الجماعات في الشكوى إلى أنهم رصدوا عدداً هائلاً من تلك الألعاب تقوم بتسجيل أصوات الأطفال دون تصريح مسبق بذلك، وترسلها إلى الخادم الرئيسي الخاص بالشركة المصنّعة له، دون إذن أو تصريح من أولياء أمور الأطفال.   وقالت تلك المنظمات: إن الشركات المصنّعة للألعاب تستغل أصوات الأطفال؛ لتكوّن قاعدة بيانات واسعة النطاق يمكن استغلالها لأغراض دعائية.   وحذّرت من أن تلك الألعاب يمكن أن تكون بسهولة أداة للتجسس على أي شخص؛ خاصة وأنها سهلة الاختراق من قِبَل وكالات التجسس أو القراصنة (الهاكرز).