أقرّت وزارة الخدمة المدنية، بعدم قيامها بتصنيف خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية، (قسم صحة البيئة)، وكذلك من هيئة التخصصات الصحية، لافتة إلى أن عدم التصنيف يعود إلى قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية، يحول دون حصولهم على مسمى «وظائف صحية»، وإنما «وظيفية فقط». وأوضحت الوزارة، في تعقيب على ما نشرته «الحياة» السبت الماضي، حول مشكلة عدم تصنيف خريجي قسم صحة البيئة في جامعة الدمام، من قبل هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الخدمة المدنية، أن «درجة البكالوريوس تخصص صحة البيئة من كلية العلوم الطبية مقيّمة ومصنّفة في دليل تصنيف الوظائف. أما من ناحية شمولها على لائحة الوظائف الصحية؛ فسبق أن صدر قرار من قبل مجلس الخدمة المدنية، العام الماضي بعدم شمول المسميات الوظيفية التالية في لائحة الوظائف الصحية: اختصاصي صحة بيئة، وفني صحة بيئة، واختصاصي تدريب، واختصاصي إرشاد ديني، واختصاصي سحب دم». بدوره، أكد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الدمام الدكتور علي الشامي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قسماً واحداً فقط في الكلية غير مصنف، وهو قسم صحة البيئة»، لافتاً إلى أن «التخصص بعيد عن المجال الصحي، والدارسون فيه ليس لهم تدريب سريري»، مستدركاً «كان قسم إدارة المعلومات غير مصنف، إلا أنه تم تصنيفه بعد زيادة عدد الساعات الدراسية، ووصلوا إلى برامج البكالوريوس المعتمدة». إلا أن الطلاب وصفوا ما تعرضوا له بـ «ما يشبه الخديعة»، لافتين إلى أن الجامعة لم تعلمهم من قبل أنهم غير مصنفين. وقال الطلاب إلى «الحياة»: «درسنا على أساس أن تخصصنا مصنف بعد التخرج، ما أوقعنا في مشكلة لا حل لها الآن، لأن الوظائف والرواتب التي سنحصل عليها ستختلف. فنحن غير اختصاصين، وإنما موظفون عاديون»، مضيفين «درسنا ضمن كلية طبية، وكنا نظن أننا مصنفون ضمن المهن الطبية. فيما جامعة الدمام لم تبلغ الطلاب بأنهم غير مصنفين من جانب مجلس الخدمة المدنية. ما يضر مستقبلنا الوظيفي». ووصف أكاديميون من كلية العلوم الطبية التطبيقية، القرار بأنه «إداري ووزاري، ولا علاقة للجامعة به». وقال أحدهم: «الطلاب يعلمون بأنهم لن يكونوا مصنفين طبياً، بل سيكون تصنيفهم وظيفياً كأي خريج، ومن دون مسمى من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية». يذكر أن خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية، تقدموا بخطاب إلى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، معترضين على رفض هيئة التخصصات الصحية، منحهم «بطاقات تصنيف ومسميات»، لاعتمادهم لدى الوزارة على أنهم مصنفين ضمن مسميات معينة. فيما أكدت وزارة الخدمة المدنية ضرورة مراجعة الهيئة «لمعرفة الأسباب». واتضح بعد لقاء جمع الخريجين والوزير، أنهم «مصنفون وظيفياً ولكن ليسوا ضمن التخصصات الصحية». وواجه خريجو تخصصات أخرى مثل المختبرات الطبية، والطب المخبري، المشكلة ذاتها قبل نحو عام. لأن «التصنيف لم يكن في محله من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية». وقالوا آنذاك: «أننا مصنفون في الخدمة المدنية ضمن «المتخصصين المتنوعين»، وحالنا كحال طلاب قسمي الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية في كلية العلوم. فيما نحن «اختصاصيون صحيون». وحالنا كحال اختصاصيي الأشعة والصيدلة والتمريض». وهذا ما انطبق الآن على طلاب قسم صحة البيئة، الذين يطالبون بضرورة «إعادة النظر في القرار»، بحسب تعبيرهم.