يمثل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني «صحتي» الذي رفعه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع القانون يهدف الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي. ويرتكز مشروع القانون على إنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة وتوفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ووضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، وتطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الالكترونية وتنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام. يشمل مشروع قانون الضمان الصحي سبعة أبواب وينظم آلية تمويل وتقديم الخدمات الصحية عند تطبيق نظام الضمان الصحي. ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، وتمثلت المرحلة الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية. وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني، ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني. أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل. وينص القانون على أن ينشأ في المجلس الأعلى للصحة مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، ويتولى المركز المهام التالية: جمع وتحليل ومعالجة البيانات الصحية، والتصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية أو تسلمها والربط الالكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية بشبكة الاتصال، وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمستفيدين وبمزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية ومعاملاتهم، والرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات الصحية للمستفيدين. يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كافة البيانات الخاصة به، وبالأخص البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية. ويصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتحديد تلك البيانات، والقواعد والضمانات اللازم توافرها في السجل، بما يكفل حماية البيانات المدونة فيه وحفظ سريتها. يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في هذا الشأن: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي يصدر تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة. ينص مشروع القانون على أن يكون للمؤسسة الصحية الحكومية مجلس أمناء، ويصدر بتعيين أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأمناء سبعة أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس، ويكونون من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الطبي والإدارة العامة، مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة. ويتولى مجلس الأمناء شؤون المؤسسة الصحية الحكومية بما يتسق مع السياسة الوطنية للصحة ونظام تمويل الضمان الصحي ويكفل الاستغلال الأمثل للموارد المالية والمحافظة عليها وتقليل التكلفة مع المحافظة على رضا المستفيدين، ويكون مجلس الأمناء مسؤولا عن سير أعمال المؤسسة الصحية فنيا وإداريا، ويتولى بوجه خاص: إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها بما يكفل تحقيق أغراضها بكفاءة عالية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها، والتزامها بالدور الاجتماعي وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة. كما يتولى مجلس الأمناء الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية من ذوي الكفاءة، من بعد رفعها من المدير التنفيذي، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب فيها، وكذلك الموافقة على إبرام العقود مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين، وتحسين التعامل مع الحالات المرضية والحد من فترات انتظار المرضى، وإعداد تقرير سنوي ومالي عن نشاط المؤسسة، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، ويكون لها إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة وبعد ترشيح مجلس الأمناء. وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة، والقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.