أشار تقرير حديث صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» حول «المصرفية في الأسواق الناشئة»، إلى أن أصول المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم «المصرفية الإسلامية»، وصلت إلى 924 مليار دولار في عام 2015، مع انخفاض معدلات النمو في جميع المناطق مقارنة مع السنوات السابقة، فيما ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في المصرفية الإسلامية إلى 72 في المائة، مع انخفاض حجم الأصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) خلال عام 2015. وتعد كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا أكبر ثلاث أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم الأصول؛ إذ تسيطر هذه الأسواق على ما يمثل 34.2 و17.2 و13.3 في المائة على التوالي، من حصة السوق العالمية. وفي تعليق له على هذا التقرير، قال غوردن بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «حتى يومنا هذا، لا يزال أكثر من ملياري فرد بالغ من دون حسابات مصرفية. كما أن هناك أكثر من مائتي مليون مؤسسة صغيرة جدًا، وصغيرة ومتوسطة، لديها احتياجات تمويلية معلقة. وهناك طلب هائل على نظام مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوجد أيضًا ثروة ضخمة من الفرص التجارية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية المالية للبنوك التشاركية، خصوصا في الأسواق الناشئة». وبحسب التقرير ذاته، تتمتع الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير، وكنقطة انطلاق، يمكن للبنوك التشاركية تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل، تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، والتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين). من جهته، قال أشعر ناظم، شريك في المركز العالمي للمصرفية الإسلامية في «إرنست آند يونغ»، إن «نحو ثلث الأصول المالية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، يتم التعبير عنها في التقارير بأنها إما غير رسمية، أو أنها أفضل التقديرات، مما يشير إلى محدودية نشاط البنوك التشاركية في صنع قرارات استراتيجية سليمة، ويحتاج المديرون الماليون إلى معلومات موثوقة، ونحن نشهد رغبة قوية في تحسين إدارة البيانات والتحليلات في البنوك التشاركية بالاعتماد على ابتكارات تكنولوجية مالية».