محمد الصالح ( صدى ) : أوضح وزير العمل م. عادل فقيه أن الوزارة أجرت حواراً اجتماعياً مع العمال وأصحاب العمل، وأنه تم تكليف جهة مستقلة دراسة إيجاد آلية مناسبة لوضع حد أدنى من الأجور في القطاع الخاص، تماشياً مع الأمر السامي، مؤكداً أن وزارته لم تفرض حتى الآن على أصحاب العمل حداً أدنى للأجور.