تنطلق في البحرين، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ37 ، وتؤكد الدوائر السياسية في المنامة، أن هذه القمة تختلف عن سابقاتها، ليس فقط بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها،  وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل مجلس التعاون الخليجي، باعتباره كيانا إقليميا يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي، ما يفرض حتمية تبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد، في مواجهة خارطة من التهديدات المشتركة. وكشفت مصادر سياسية خليجية، في البحرين، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون عددا من الملفات والمواضيع والخيارات المهمة، وأبرزها التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي، وهو قرار خليجي  مرتقب تفرضه التحديات الطارئة، ولعل قانون «جاستا» الأمريكي الذي يشكل خطرا على دول وشعوب العالم خير مثال على ضرورة إقرار هذا التحول، من منطلق أن الدول الخليجية لو كانت متوحدة فعليا سياسيا واقتصاديا، لكانت قادرة على مواجهة مثل هذا القانون، الأمر الذي يتطلب أيضا النظر في إقرار العملة الخليجية الموحدة. وأكدت المصادر، أنه من المتوقع أن يتخذ القادة قرارات حازمة لمواجهة النظام الإيراني والعمل على زيادة عزلته، خصوصاً بعد أن تكشف سعيه  إلى زعزعة أمن واستقرار دول المجلس، ولذلك فإن القمة ستفضي إلى تأسيس قوة عسكرية خليجية قادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية المصحوبة بتعزيزات عسكرية يوظفها لمواجهة العرب والمسلمين وتحديدا الدول الخليجية. و أفادت المصادر السياسية، في البحرين، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي،سيضعون على طاولة اجتماعهم ، في القمة الـ 37 عددا من الخيارات للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترامب، معتمدا على فريق عمل لم تتضح بعد توجهاته في التعامل مع ملفات المنطقة. ولذلك تعد هذه الخيارات الخليجية، رسائل قوية للإدارة الأمريكية، عنوانها أن دول المجلس تنشد علاقات جيدة وتعاونا بناء من أجل حلحلة قضايا المنطقة، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك النظام الإيراني، الذي لا زال يمارس أعماله الإجرامية وسط صمت بعض الدول العالمية المؤثرة ومن بينها أمريكا، بحسب تعبير المصادر السياسية. ولن يغيب عن القمة الخليجية، ملف الإرهاب، والقضاء على مصادر تمويله، لتثبت للعالم أنها جادة لاجتثاثه من جذوره، وستتخذ القمة قرارات مهمة لرفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة أي تحديات مستقبلية، ومن هنا تبرز أهمية مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في الاجتماعات، ما سيتيح فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون. ومن المرتقب، أن تتخذ القمة الخليجية، قرارات لدعم البنيان الاقتصادي الخليجي، ليكون أكثر صلابة وقوة، خاصة وأن هذا الملف لا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام، وهي قرارات تدعم أيضا ملف الاتحاد والتكامل الشامل، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة بالذات لأكثر من سبب، أقلها وجود العوامل المحفزة والمقومات الرئيسية للتوحد بين شعوب المجلس، ودور هذا الاتحاد في حال النجاح في تحقيقه في حل الكثير من المشكلات ومجابهة أعتى العقبات. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)