أعلنت حكومة إقليم كردستان بشمالالعراقأنها لن تكون ملزمة بقانون الموازنةالفدراليةالذي ينوي البرلمان العراقي تشريعه، إذا لم تؤخذ ملاحظاتها وتحفظاتها بنظر الاعتبار. وأضافت أن "فرض أي التزام منفرد دون وجود اتفاق مشترك سيؤدي بإقليم كردستان إلى عدم تنفيذ قانون الموازنة وعدم الالتزام به". وتطالب مسودة القانون أيضا بأن تصدّر سلطات الإقليم خمسمئة وخمسين ألف برميل يوميا لضمان الحصول على حصتها من الموازنة البالغة 17%. وكان مجلس النواب العراقي قد فشل أمس الأحد في تمرير القانونعقب انسحاب أعضاء من الكتلة الكردستانية من الجلسة، بسبب الخلاف على مخصصات قواتالبشمركة التابعة للإقليم. رواتب البشمركة وقال محسن السعدون النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان إن "كتلتنا جمعت تواقيع مئة نائب قبل التصويت على الموازنة تضمنت طلبا لتعديل الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من مشروع الموازنة، بضرورة احتساب رواتب مئة ألف مقاتل من قوات البشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية". وأضاف السعدون "خلال عملية التصويت طرحت الفقرة ذاتها دون تعديلها، لذا قررنا الانسحاب وعدم العودة إلى اجتماعات مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة". وأشار إلى أن "المادة التي وُضعت في الموازنة بشأن تخصيصات قوات البشمركة ستمنح رواتب 25 ألف مقاتل فقط لتلك القوات من مجموع مئة ألف مقاتل". وتقول حكومة الإقليم إنها بحاجة شهريا إلى 880 مليار دينار عراقي (نحو 733 مليون دولار) لتسديد رواتب موظفيه، وليس 317 مليار دينار (نحو 264 مليون دولار) التي جرى تحديدها بمشروع الموازنة الاتحادية. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء في حكومة الإقليم إن الحكومة "مستعدة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير المستحقات الكاملة لموظفي الإقليم، وبعكس ذلك فإن فرض أي التزام منفرد دون وجود أي اتفاق مشترك سيؤدي بإقليم كردستان إلى عدم تنفيذها وعدم الالتزام بها". في المقابل، قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن الحكومة الاتحادية والبرلمان يعتمدان على الجداول الرسمية المرفقة من وزارة المالية الاتحادية بشأن أعداد موظفي إقليم كردستان، وليس الأرقام الموجودة في وزارة مالية الإقليم. وقال النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية إن وزارة المالية الاتحادية هي من تقرر الأعداد الحقيقية لموظفي الإقليم والرواتب المخصصة لهم.