أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقر إحدى المؤسسات التجارية في مدينة بريدة، بعد أن اتضح قيامها بتضليل العملاء والاحتيال عليهم من خلال ادعائها بممارسة نشاط الاستقدام وتأمين الأيدي العاملة، وتوقيع عقود واستلام مبالغ نقدية من عدد من المواطنين نظير ذلك، وعدم الوفاء ببنود العقود وتأمين العمالة، وهو ما دعا المتضررين لتقديم شكوى إلى الوزارة على المؤسسة، والتي بادرت على الفور إلى التوجه لمقر المؤسسة وإغلاقها، واستدعاء مالكها للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وجاء إغلاق المؤسسة المتورطة بعد ثبوت مخالفتها لنظام السجل التجاري من خلال مزاولتها لنشاط يختلف عن النشاط المرخص لها، إلى جانب مخالفتها أيضاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وتقديمها عروض غير حقيقية للعملاء.
