قال النائب خالد العتيبي إن المتطلبات الأساسية التي نتطلع إليها لإصلاح الاختلالات القانونية والسياسية في الوقت الحالي لا تخرج عن إقرار قوانين استقلال السلطة ‏القضائية استقلالا تاماً وإعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية وتشكيلها من قبل السلطات الثلاث أسوة بما هو معمول به في النظم الدستورية ‏المتقدمة.وأكد العتيبي في تصريح صحافي امس، ضرورة "تعديل قانون الجنسية بما يحقق رقابة القضاء على أعمال السحب والمنح لكي ‏لا تستخدم الهوية الوطنية وسيلة للابتزاز والمساومة السياسية".