لا يساورني الشك، بأن اتهامات نوري المالكي للسعودية - قبل أيام -، بـ: «دعم الإرهاب في العراق»، إنما هي لأهداف تتصل بحملته الانتخابية المزمعة إجراؤها بعد أيام، والعمل قدر الإمكان على تعزيز سلطته في الحكم، بعد سنوات متعاقبة من الاستقطاب، والتي أثبتت إفشال أية محاولات تسعى إلى تأسيس الدولة الوطنية، بدلا عن الدولة الطائفية. خطر هكذا تصريحات على مستقبل العراق، وعلى العملية السياسية، تكمن في هروب المالكي إلى الأمام؛ كي يضمن الولاية الثالثة؛ حتى وإن زكّى الفتنة الطائفية في العراق، وعانت إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، وهم السنة، وحرمها من المشاركة الفعلية في السلطة. مع أنه لا يمكن للعملية الانتخابية أن تسعى إلى إبرام تحالفات جديدة بنجاح، دون أن تتجاوز المعايير الطائفية، وأن تُجرى بعيدا عن وطأة الاحتلال، والتدخل الإيراني، والأمريكي، - وعدا ذلك - سيؤسس إلى إعادة إنتاج النظام الديكتاتوري بامتياز. التخندق الطائفي، سيهدد بتقسيم العراق المدعوم - طائفيا وعرقيا -، وتلك سمة، وسياسة المالكي، عبر تكريس الفتنة الطائفية المقيتة، وتوسيع الحلف الصفوي الأمريكي. والحق يقال: إن ما يمارسه هذا الرجل، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة جرائم حرب؛ لإبادة شرائح المجتمع العراقي، والتي مارستها حكومته منذ توليها زمام الأمور في العراق. لم يوفق المالكي - حتى اليوم - إلا في إعادة إنتاج الطائفية، وشرعنة الفساد، وإحياء مظاهر التوتر السياسي، وخلق الأزمات السياسية المتكررة، وتوتير العلاقات بين جميع الأطراف المحلية، والخارجية، - إضافة - إلى ضخ مزيد من الدماء بشكل يومي، بغض النظر عن تكوينها الطائفي، والعرقي، والإثني في المحصلة النهائية، فكانت تلك السياسة نوعا من الانتحار السياسي؛ ولتصب في زاوية أقصى درجات التفرد الفاشل في السلطة. في ظروف الأزمات، والمنعطفات الخطيرة، ستبقى السعودية قادرة - بإذن الله - على إجهاض المشروع الطائفي، واجتثاثه من أصله، بيقظة ساستها، واستقلاليتها عن المؤثرات الخارجية؛ من أجل إطلاق مسار البناء، وتعزيز التنمية، وتكريس التعايش السلمي، وهذه المبادئ جعلتها أمام العالم داعما أساسا لشرعية الدولة في البحرين، ومصر، ولبنان، واليمن، وغيرها من دول المنطقة.