د. محمد الصياد في قمة العشرين الأخيرة التي استضافتها بكين مؤخراً، لم يتوانَ الرئيس الصيني عن طرح مشروع حزام واحد، طريق واحد كمقاربة صينية للعولمة تستوعب معظم أمم البلدان الأوروآسيوية على قاعدة رابح رابح بدلاً من لعبة خاسر خاسر الاستراتيجية الأمريكية في مغالبتها للصين الصاعدة. وهو ما اعتبره الغرب استمراراً لما قامت به روسيا قبل قمة العشرين بعقدها ما سمي بمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفاستوك عاصمة الشرق الروسي، كجهد مشترك لخلق وقائع التكامل الأوروآسيوي الذي يضم أساساً روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، على الأرض، باعتبار ذلك طريق الحرير الروسي الجديد المتكامل مع طريق الحرير الصيني. علماً بأن طريق حرير يربط حالياً الصين بروسيا، وهو عبارة عن قطار بضائع يربط مدينة كوانزو الصينية بالمركز اللوجستي لمنطقة فورسينو الصناعية القريبة من مدينة كالوغا الروسية التي تبعد حوالي 150 كيلومتراً من موسكو، والذي قلص مسافة النقل بواقع شهر تقريباً مقارنة بالنقل البحري سابقاً، وخفض تكلفة النقل بنسبة 80% قياساً لتكلفة النقل الجوي. وإلى جانب المشاريع الضخمة ذات الطابع التحويلي الاقتصادي الانعطافي، التي أتينا على ذكرها في المقال السابق (المشاريع فائقة الضخامة 1-2)، وهي مشاريع تحاكي مشاريع النقل الضخمة التي كانت قائمة في العصور الغابرة، وتحديداً طريق الحرير أشهر طرق التجارة العالمية عبر التاريخ، والتي كانت عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل والسفن، وتمرّ عبر جنوب آسيا لتربط تشآن (كانت تعرف بتشانغ آن) في الصين مع أنطاكية في تركيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى، وكان تأثيرها يمتد حتى كوريا واليابان، حيث انتظمت مسارات ذلكم الطريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وظلت كذلك لألف وخمسمئة سنة تالية - إلى جانب هذه المشاريع، هناك مشروع طريق الحرير السيبيري الذي يعد أكبر خط سكة حديد في العالم بطول 9289 كيلومتراً، والذي يربط موسكو بالشرق الروسي، ويتفرع إلى منغوليا والصين وكوريا الشمالية. وهناك مشروع ترانس يوروآسيا للسكة الحديد المعفى من الضرائب والذي يربط مدينة تشونغكينغ في جنوب غرب الصين بكازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبولندا، وصولاً إلى ديسبيرغ في ألمانيا. كازاخستان هي الأخرى تخطط لإقامة مشروع قناة أوراسيا التي ستربط بحر قزوين بالبحر الأسود، ومن بعد ستمتد إلى البحر الأبيض المتوسط. ويتوقع أن تقوم شركات المقاولات الصينية قريباً بطرح نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وفي حال نفذت هذه المشاريع الاقتصادية التحويلية العملاقة، وبعضها دخل فعلاً مراحل التنفيذ، فإنها سوف تغير شكل العالم ومحتواه، وستنقل الثقل الوازن، السياسي والاقتصادي والثقافي، من أوروبا والولايات المتحدة، أي من الغرب إلى الشرق الآسيوي، وإلى ما يسمى بالدائرة الكبرى الأوروآسيوية. ولا شك أن هذا يقلق الولايات المتحدة ويدفعها لمشاكسة الصين، خصوصاً التي اندفعت بقوة لإتمام إنشاء الأبنية التحتية لهذه المشاريع مثل بنك الاستثمار في البنية الأساسية الآسيوي الذي لم تنجح الضغوط الأمريكية في إثناء حلفائها مثل ألمانيا وبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية عن الانضمام اليه. الولايات المتحدة تحاول إقامة شراكة كبرى أقصيت عنها الصين، وهي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي شراكة تضم 12 دولة هي: سنغافورة، بروناي، نيوزيلندا، تشيلي، الولايات المتحدة، أستراليا، بيرو، فيتنام، ماليزيا، المكسيك، كندا واليابان. ومع أن الاتفاقية وقعت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها بعد، حيث جرى الاتفاق على أنه في حال لم تصادق عليها الدول ال 12 بحلول 4 فبراير/ شباط 2018، فإنها ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تصدق عليها 6 دول على الأقل تشكل معاً 85% من إجمالي الناتج المحلي لكافة الدول الأعضاء. ولكن هذه الاتفاقية، كما اتفاقية نافتا، تواجه معارضة من جانب قسم من الطبقة السياسية، بما في ذلك مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وتحميلها مسؤولية فقدان الأمريكيين الآلافَ من وظائفهم، وموجة النزوح الكبيرة للصناعات وللرأسمال الأمريكيين إلى أسواق الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية.