استبق مختصون اجتماع الملتقى السنوى لهيئة المحاسبة والمراجعة في دول الخليج برئاسة وزير التجارة اليوم الثلاثاء بـثلاثة مطالب رئيسية لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وشددوا على ضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية في مختلف القطاعات والمؤسسات، ووضع معايير للجودة واستقلالية المراجعين، وإعداد ضوابط لإيضاح البنود الموجودة خارج الميزانية. وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف «إن الاجتماع السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة في دول الخليج يهدف إلى تدارس أفضل السبل لتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية والخاصة في دول الخليج»، مشيرا إلى أن الكثير من المؤسسات تعرقل عمل المراجعين بهدف منعهم من الوصول إلى الثغرات وفضح الفساد، كما يعمد البعض الآخر إلى التواطؤ مع المسؤولين عن المراجعة بهدف إخفاء بعض الحقائق. وشدد على أن لجان المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية تمثل بداية المواجهة مع الفساد. من جهته طالب المحاسب فهد المنصوري بضرورة العمل على تدريس طرق كشف الفساد المالي والإداري وأهمية تنمية الوعي لدى المساهمين والمستثمرين بدور لجان المراجعة في مكافحة الفساد المالي، ودعم الشفافية . ودعا إلى ضررورة إنشاء لجان مستقلة للإشراف على المراجعين.
