روافد _  الرياض : أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما يُتداول عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم  لوكالة الأنباء السعودية ، أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة والتي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية بما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها. ولفت إلى أن الأنظمة تنص على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى, مشيراً إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط. وكشف المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات السامية لإدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وفقاً للأنظمة والقوانين الشرعية بالمملكة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.