عبد العزيز السويد لن أكتفي بشكر وزارة التجارة لتجاوبها مع حضور جديد لمشهد المبيد القاتل، مع حقيقة مهمة، أن هناك شعوراً عاماً بفقدان رد الفعل الإيجابي تجاه قضايا تشغل الرأي العام، لذلك حين يأتي تجاوب مع ملاحقة بعض المحال فهو مما يذكر ويشكر، إلا أن هذا لا يكفي ولن يكفي! والمسؤولية بالتأكيد «هنا» ليست على التجارة، العاجز الأول في هذا الملف وغير الوحيد هي وزارة الزراعة. لكن ولا بد من لكن، فتح الملفات في بلادنا لا يعني إغلاقها، كثيراً ما نفتح ملفاً ونحن لم نحدد الخطوات «الكاملة» التي يجب اتخاذها لإغلاقه نهائياً، لذلك أتوقع أن وزارة التجارة «بحلت» أو «توهقت» بما توافر لديها من مادة فوسفات الألومنيوم، فهي بحكم عملها لا تتعامل معها، والمادة خطرة تحتاج إلى تعامل فني متخصص للتخلص منها من دون أضرار، لذلك من المتوقع اللجوء لكتابة التعهدات على تجار ومسوّقي هذه المادة وهو إجراء لا يحقق الهدف. يمكن التذكير بفتح ملف العمالة المخالفة وكيف أن المعنيين لم يستعدوا للنتائج المتوقعة والاحتمالات المفتوحة، فكان أن تم جلب وإعاشة المخالفين من الذين لا يعرف من هم وماذا وراءهم وسط أحياء سكنية، وأدى الضغط الذي مارسته العمالة من تجمعات وقطع الطرق إلى تحمل الدولة والمجتمع أيضاً كلفة مضاعفة. وللحل يجب أن ينتهي التجزر الحكومي كل جهة تعمل وحدها أو لا تعمل بانتظار جهة تتطوع ويغض الطرف عن تلك العاجزة الصامتة من جهة أعلى يفترض بها أن تشرف عليها. وبالنسبة إلى المواد القاتلة التي لها حاجة مثل المبيدات المركزة والخاصة بالزراعة «وهي متعددة غير محصورة في فوسفات الألومنيوم»، يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها التي عوملت بها «اليوريا»، سماد لكنه قد يستخدم في صناعة المتفجرات، فتمّ إخضاعه لإجراءات مقننة.