حذرت دولة الإمارات من استمرار العجز الدولي عن حل القضية الفلسطينية، في ظل استمرت السياسات الإسرائيلية الاستيطانية غير القانونية، داعية المجتمع الدولي للتصرف نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنقاذ حل الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الغاشم لأرضه. •الإمارات جدّدت موقفها الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وجدد نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، جمال جامع المشرخ، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة أخيراً، حول البندين المتعلقين بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط، ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في رسالته الأخيرة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتأييد المتواصل للإمارات، حكومة وشعباً، لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى أن يتم تحقيق جميع تطلعاته المشروعة، في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، أسوة بالشعوب الأخرى. وعبّر أيضاً عن القلق البالغ الذي ينتاب دولة الإمارات، إزاء استمرار التدهور الخطر للأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصاعد حالة العنف، وغياب بادرة الحل في الأفق، ما عطل من إعادة الحقوق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، مبدياً أسفه إزاء استمرار نكبة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاماً، على الرغم من سلسلة القرارات والجهود الدؤوبة التي بذلتها الأمم المتحدة ووكالاتها، والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات الصلة لحل القضية الفلسطينية. وألقى المشرخ الضوء على الممارسات والسياسات الإسرائيلية العدوانية التصعيدية وغير القانونية، الرامية إلى قمع أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وترحيل الفلسطينيين قسراً، فضلاً عن استخدامها القوة المفرطة تجاههم، واحتجازهم بمن فيهم النساء والأطفال، وكذلك استمرار حصارها غير الإنساني لقطاع غزة، ما فاقم من حالة تردي الأوضاع الإنسانية لسكانه إلى أدنى مستوى، وضاعف من ارتفاع مستويات البطالة في أوساطه. وتطرق المشرخ بشكل خاص إلى الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية في عمق الأراضي الفلسطينية، مجدداً موقف دولة الإمارات، المعتبر مجمل هذه الأنشطة باطلة وغير قانونية ومحظورة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأعرب عن أسفه لتجاهل الحكومة الإسرائيلية جميع النداءات الدولية التي تطالبها بوقف هذه الأنشطة المعطلة لحل الدولتين، وتشكل أحد أهم العراقيل أمام مسيرة السلام في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه وفي ظل هذه البيئة الاستيطانية، يواصل المستوطنون ممارسة العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ناهيك عن استغلال السلطات الإسرائيلية للموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. وحول القدس المحتلة، حذر المشرخ من احتمالات تزايد تفاقم الأوضاع، وازدياد حدة التوترات في المنطقة برمتها، في حال واصلت إسرائيل اتخاذها تدابيرها غير القانونية، الهادفة إلى تغيير الطابع العربي التاريخي لمدينة القدس الشريف، فضلاً عن مواصلتها اعتداءاتها الممنهجة على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، التي تشكل استفزازاً خطراً وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية. وجدّد المشرخ إدانة دولة الإمارات لجميع هذه الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات القمعية التي تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وطالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع هذه الانتهاكات، والعمل نحو إظهار إرادتها السياسية الجادة، الكفيلة بتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة. وحذّر من أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يهدد أمن واستقرار المنطقة، لاسيما في ظل استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية للأوضاع الإنسانية الخطرة للتأثير في الشباب المحبط، وجره لتنفيذ أعمالها الإجرامية. وقال: «لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والمادية، لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لجميع إجراءاتها غير القانونية»، مطالباً المجتمع الدولي واللجنة الرباعية ومجلس الأمن بالتصرف على نحو عاجل، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل. وجدّد المشرخ موقف دولة الإمارات، الداعي المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.