Image copyright AP Image caption وافقت السعودية على خفض إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يوميا. واصلت أسعار النفط ارتفاعها، بعد موافقة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأربعاء على خفض الإنتاج. لكن محللين شككوا في فرص نجاح تنفيذ الاتفاق. ويقول نيل ويلسون، من شركة إي تي إكس كابيتال: "أهم شيء هو الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ومن الجدير بالذكر أن أعضاء أوبك لا يمتلكون السجل الأفضل في هذا الشأن". كما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.3 في المئة، ليصل إلى 51.54 دولار للبرميل، وذلك بعد قفزه بنسبة 9 في المئة الأربعاء. ويقول جيسون غامل من بنك جيفيريز الاستثماري الأمريكي: "لقد توصلت أوبك لاتفاق، وفي الوقت الراهن تلقى أسعار النفط دعما هائلا". ويأتي الاتفاق على خفض الإنتاج بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط، بسبب تخمة المعروض في السوق العالمي، والذي أدى لانخفاض الأسعار إلى نحو النصف منذ عام 2014. ويعتمد الاتفاق بشكل رئيسي على السعودية، أكبر منتج للنفط، التي وافقت على خفض إنتاجها بنسبة 4.5 في المئة، أو ما يساوي نصف مليون برميل يوميا. لكن الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك تعد طرفا أيضا في الاتفاق، ومن المتوقع أن تخفض إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يوميا. وحتى الآن أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك من جملة إنتاجها الذي يبلغ أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، لكن لم يتضح بعد ماهي الدول الأخرى التي ستنضم لروسيا في خفض الإنتاج."الشكوك لا تزال قائمة" وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، أشار محللون إلى أن الأسعار قد عادت فقط لمستويات شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، حينما أعلنت خطط خفض الإنتاج لأول مرة، وأثاروا الشكوك حول تنفيذ الاتفاق. وقال ويلسون إن الدول المنتجة للنفط التي لم تكن طرفا في الاتفاق، مثل الولايات المتحدة، من المرجح أن تزيد من إنتاجها مع ارتفاع الأسعار، مما قد يلغي أثر الاتفاق. وأضاف: "لقد أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، لكننا لا نعلم من سيخفض الإنتاج بقيمة الـ 300 ألف برميل الأخرى، من بين الدول المنتجة من خارج أوبك". وأردف: "لقد أشارت أوبك إلى أن الاتفاق مشروط بتحقيق هذ الخفض، ونحن لا نعلم ما إذا كان الاتفاق قد ينهار إذا لم يتحقق ذلك أم لا". وأعلنت اوبك أنها ستعلق المحادثات مع الدول المنتجة غير الأعضاء بها، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وستعقد اجتماعا آخر في مايو/ أيار من عام 2017، لبحث مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق.