أعلن سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أمس عن بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، التي من المقرر الانتهاء منها في عام 2020 – 2021، وذلك بالتزامن مع بدء العمليات التشغيلية الكلية للمرحلة الأولى قبل التاريخ المحدد له بستة شهور. كفاءة وذكر الوزير خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش فعالية بدء العمليات التشغيليلة الكاملة في ميناء حمد أنه سيتم إتمام المرحلة الثانية والثالثة من الميناء بنفس الكفاءة، وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس للوزراء؛ حيث تم دمج المرحلة الثانية والثالثة من المشروع في مرحلة واحدة والتي سيتم إنجازها في 2020 – 2021، مبينا أن هاتين المرحلتين ستظهران حجم الأعمال المستقبلية، معلنا إطلاق المرحلة الثانية ابتداء من يوم أمس مع بداية عمليات التشغيل الكلي للمرحلة الأولى . وذكر سعادته أن كلفة جزء من المشاريع التي سيتم إرساؤها في 2017 للمرحلة الثانية تصل إلى ما يقارب من 2.5 مليار ريال. قطاع خاص وبيّن السليطي في رده على سؤال لـ«^» أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة كبيرة من مشاريع الميناء ووصلت قيمة المشاريع التي أرسيت للقطاع الخاص إلى %60 من قيمة المشروع الكلي، مبينا أنه أكثر مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص، وليس كنمط معتاد إنما مشاركة فعلية في العمليات الحقيقة، معتقدا أن هذا الأمر سيثري القطاع الخاص ولا بد له من أن يكون جاهزا لهذه النوعية من المشاركة والوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» للنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كافة المجالات . تكريم قادة أول سفينة تصل بعد التدشين قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أمس بتكريم قادة أول سفينة رست بالميناء «إيطالية» فور تدشين عملية تشغيله الكامل، وذلك بحضور الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ. رسو 195 سفينة منذ بداية التشغيل المبكر أبدى سعادة الوزير تفاؤله بحجم الحاويات في أول يوم تعامل بالتزامن مع بدء التشغيل الكلي والأسبوع الذي سبقه أيضا، لافتا إلى أنه منذ بداية التشغيل المبكر ولغاية التشغيل الكلي قد رست ما يقارب 195 سفينة ما يشير إلى أن التشغيل الكلي قد بدء فعليا قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد. التأكد من إجراءات التشغيل والفحص والتحميل لفت السليطي إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات سلمت منطقة أم الحول الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والتجارة بأقل من التكلفة المحددة مسبقا وبالسرعة والجودة المطلوبين والوقت المحدد له، وكذلك تم العمل على الميناء كمنطقة تجارية؛ حيث تم بأقل من التكلفة المحددة وقبل الموعد المحدد له. وبيّن السليطي أن العمل التشغيلي في الميناء بكافة مراحله بدءًا من الأولى التي بدأت في شهر أبريل الماضي وتلتها الثانية التي انطلقت مع بدء العمل الكلي لميناء حمد أمس في 1 ديسمبر، شهد عددا من عمليات التشغيل والفحص وإجراءات التحميل والتدريب على استخدام الحاويات في المشروع. استيعاب 2 مليون حاوية سنوياً «حالياً» أشار سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إلى أن الميناء قادر على استيعاب 2 مليون حاوية سنويا تستقبلها منطقة الحاويات فقط، إلى جانب مناطق المحطة المقابلة، التي تستوعب 1.7 مليون طن سنوياً، مبيناً أن القدرة الاستيعابية كبيرة جداً، وسيعمل على تسويقها بالشكل المطلوب، وهي تغطي احتياجات دولة قطر واحتياجات دول من المنطقة من البواخر العملاقة التي تدخل إلى الميناء. الميناء قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. كما يحتوي على: • محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنويا. • ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنويا. • ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنويا من الحبوب و «500» ألف سيارة سنويا، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي. • محطة لسفن أمن السواحل. • محطة للدعم والإسناد البحري. طرح مناقصة تطوير ميناء الدوحة في يناير ذكر سعادة الوزير في رده على سؤال لـ«^»، عن ميناء الدوحة، أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بتطوير ميناء الدوحة في يناير من العام 2017، لمنطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء، وهي مسؤولية وزارة المواصلات، ومن بعده ستسلم للجهة التي ستقوم بالتطوير العقاري. مبينا أن الميناء سيغلق نهائيا أمام الحركة التجارية بَدءا من هذا الشهر حتى شهر مارس المقبل، وذلك لأن بعض السفن كانت قد جدولت رحلاتها إلى ميناء الدوحة. مبينا أنه لن يغلق أمام السفن السياحية التي ستستمر في ميناء الدوحة حتى بعد التطوير، حتى نهاية الموسم السياحي أو نهاية العام المقبل. مركز لتسهيل تخزين بضائع التجار بكلف رمزية «البحري للأرصاد» لمد السفن بالمعلومات اللازمة أشار الوزير إلى أن مشروع ميناء حمد لديه نقاط مكملة له مثل مشروع المركز البحري للأرصاد الذي قرر افتتاحه قبل افتتاح الجزء الأول من الميناء حمد، ليمد السفن بالمعلومات اللازمة ويحفزها على التواصل مع قطر من خلال المركز الاتصالات المهم والقوي الموجود في مركز الأرصاد البحري، كاشفا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مركز الحاويات في منطقة أم الصليل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار لتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. سيارات بدون سائق للتنقل مستقبلاً أكد سعادته أن ميناء حمد يتبع أنظمة صديقة للبيئة وفق أعلى المعايير، بجانب توظيف أحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات التشغيل، مضيفا «إن الميناء سيستخدم مستقبلاً سيارات بدون سائق في تنقلات جميع العاملين داخل الميناء». خضوع 5600 حاوية للتفتيش منذ بدء التشغيل النظام الأمني الأكثر تطوراً بالعالم أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي أن ميناء حمد بجميع مراحله مدعاة للفخر بدءا من الأجهزة المستخدمة والحديثة الموجودة فيه والتي تعتبر نقلة نوعية والتي توجد لأول مرة في قطر، وصولا إلى النظام الأمني والتفتيش المتطور الذي يعد الأكثر تطورا في العالم، مشيراً إلى أن بداية التشغيل لميناء حمد مع خضوع 5600 حاوية يوميا للتفتيش يعتبر من أعلى ما سجلت موانئ العالم بالإضافة إلى التحكم الذكي بالميناء والنظام الصديق للبيئة إلى جانب وسائل التنقل المستقبلي لجميع العاملين فيه بواسطة عربات من دون سائق. رسوم تنافسية.. وفترة سماح أطول للتجار أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات في معرض إجابته عن سؤال لـ«^»، أن رسوم الميناء ستكون أقل من الأسعار العالمية، وهي تشجيعية وتنافسية في المنطقة، وذلك بمناسبة بَدء التشغيل الكلي للميناء، لافتا النظر إلى أن قائمة الأسعار ستوزع بواسطة وزارة الاقتصاد والتجارة على الجميع، بالإضافة إلى فترة السماح للتجار، وهي أطول من تلك التي كانت معتمدة في ميناء الدوحة وذلك لتحفيزهم لجلب بضائعهم إلى ميناء حمد. مرافق متكاملة في منطقة الميناء تم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في الوقت نفسه، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك أيضاً رافعات جسريه مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن. كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله. وقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 28.5 كيلومتر مربع. وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 150 مليون ساعة عمل دون حوادث، كما وصل عدد العاملين في المشروع في وقت الذروة إلى 22300 عامل، وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات.;