أظهرت أرقام أولية لوزارة المالية الكويتية أن الانفاق الحكومي ارتفع ثمانية في المئة في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير. وبلغ الإنفاق العام في الكويت 10.58 بليون دينار (37.6 بليون دولار) في الفترة من نيسان (ابريل) حتى كانون الثاني (يناير) ارتفاعا من 9.78 بليون دينار قبل عام، لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لإنفاقه في العام المالي الذي ينتهي في آذار (مارس) والبالغ 21 بليون دينار. ويقل الإنفاق الكويتي عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والإنفاق الاستثماري. وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الدولة الخليجية على تكوين احتياطيات مالية ضخمة. لكن خبراء يقولون إنه ينبغي للكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والإنفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم. واعلن صندوق النقد الدولي في كانون الأول ( ديسمبر) أن من المهم أن تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض في الميزانية. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار. وتوفر الكويت التي تعتمد على النفط في نحو 94 في المئة من دخلها نظاما اجتماعيا سخيا لمواطنيها من المهد إلى اللحد. وتزايد حديث المسؤولين في الحكومة عن المخاطر التي تهدد فوائض الميزانية. لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في إقرار إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور. وبلغت إيرادات الدولة 26.63 بليون دينار في الفترة من نيسان (ابريل) إلى كانون الثاني (يناير) مقارنة مع 27 بليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 بليون دولار. وبلغت الإيرادات النفطية 24.76 بليون دينار. وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 بليون دينار بما يعادل 31.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في 2012 وفق حسابات لـ"رويترز" تستند إلى أحدث بيانات رسمية. وتتوقع الكويت عجزا يبلغ 2.91 بليون دينار في خطتها لميزانية 2013-2014. وتوقع محللون في مسح أجرته "رويترز" في كانون الثاني (يناير) فائضا يبلغ 23.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013-2014 و20.7 في المئة في العام المالي التالي. وتعهدت الكويت بمساعدات قيمتها أربعة بلايين دولار لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في تموز (يوليو) وبدأت سريعا في صرف تلك المساعدات. ومن غير الواضح ما إذا كانت أحدث البيانات تتضمن تلك التكاليف. الكويت اقتصاد