تخطت «الرياض» حاجز السرية الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضي «CAS» خلال جلسة الترافع الخاصة بقضية لاعب وسط الاتحاد محمد نور والاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» على خلفية قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات بإلغاء عقوبة لجنة المنشطات السعودية بإيقافه أربعة أعوام والاكتفاء بفترة إيقافه منذ إصدار القرار وحتى نقضه من «الاستئناف»، وأكدت المصادر داخل اروقة المحكمة بلوزان السويسرية بأن «CAS» استمعت لأطراف القضية شفهياً أمس «الخميس» خلال الجلسة التي استمرت قرابة الساعات الأربع، وستدرس ملف القضية مجدداً بعد أن استمعت لأقوالهم وستصدر قرارها النهائي والإلزامي للطرفين خلال مدة تتراوح من عشرة أيام إلى شهرين، بحسب صعوبة الملف. وأشارت مصادر «الرياض» إلى أن المحكمة حددت أمس موعداً للجلسة ولم يكن هناك أي نية لإصدار قرارها النهائي لأن القضية تحتاج إلى دراسة بعد الاستماع لأقوال اطرافها، وشددت «CAS» على طرفي القضية بالالتزام بسرية ماجاء خلال الجلسة، وعدم التصريح اعلامياً كونها لاتزال منظورة. وبدأت قضية محمد نور في الثالث من نوفمبر عام ٢٠١٥م عندما اخذت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عينة منه بعد مباراة فريقه الدورية مع الفتح، واشعر في الـ ٢٩ من نوفمبر بوجود عينة إيجابية، واوقف في اليوم التالي مؤقتاً عن مزاولة أي نشاط رياضي، وبعد أن طلب فتح العينة (ب) استلمت اللجنة نتيجتها في الـ١٧ من فبراير ٢٠١٧م، وأشعر اللاعب في اليوم التالي بالنتيجة، وفي اليوم الـ٢٨ من فبراير وبعد جلسة الاستماع صدر قرار «المنشطات» بإيقاف نور اربعة أعوام، وفي الـ ١٧ من ابريل نقضت لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات قرار لجنة الرقابة واكتفت بفترة الإيقاف التي استمرت قرابة شهرين، وهو القرار الذي استغله اللاعب وعاد للمشاركة في تدريبات «العميد»، لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA» والاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» وقفا ضد «الاستئناف» وقررا التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضي، لإيقاف اللاعب مجدداً، ولكنه قرر في الـ ٢١ من شهر يونيو الماضي اعتزال كرة القدم وتوديع الملاعب.