اطلع مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، على العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، حول برنامج إنشاء المركز الوطني للتخصيص، متضمِّنًا دور المركز ومهامّه، واستعرض المجلس مستجدات برامج التخصيص، وتحديد أولوياتها، ودراسة الأطر التشريعيَّة والنظاميَّة اللازمة لإنجاح عمليَّات التخصيص، والبرامج والمشروعات التي سيتمُّ تخصيصها. إنشاء مركزٍ خاصٍّ للتخصيص، يعني أنَّ العمليَّة سوف تكون متعدِّدة، ومركَّزة، ومتطوِّرة، ومستمرَّة، ومراقبة، ومدعومة. في سنغافورة يعملون بمبدأ (تخصيص الترحيل)، وربما يكون من المناسب أن يدرس المركز التابع لوزارة التخطيط هذه التجربة عن كثب، فقد نجحت الداخليَّة سابقًا في تخصيص خدمات الحوادث «نجم»، وخدمات الغرامات «ساهر»، وخدمات الاستقدام الإلكترونيَّة عن طريق شركة «علم»، ولا يمنع أن تنظر بكثير من الاهتمام لتجربة سنغافورة في تخصيص الترحيل. الترحيل يبدأ بضبط المخالفين، وهذه بدون شك مسؤوليَّة وزارة الداخليَّة، ولكن بعد ذلك كلّها إجراءات روتينيَّة، تشغل الداخليَّة نفسها بها، بدون عائد.. وأيّ تجاوزات ولو كانت بسيطة -من قِبَل البعض- تستقطب اهتمام الصحافة الخارجيَّة، ووسائل الإعلام التي تنقلها على أساس أنَّها انتهاك لحقوق الإنسان. تحويل الترحيل للقطاع الخاص، سوف يوقف كلّ هذه الاتِّهامات الباطلة، وتصبح العمليَّة تجربة مدنيَّة لا علاقة لها بوزارة الداخليَّة، بل بين المسؤول عن شركة الترحيل، والمُرحَّلين أنفسهم، وهي علاقة مرتبطة بعقود والتزامات، ومعايير متفق عليها، إمَّا أن تؤدّى على الوجه المطلوب أو يُغرَّم صاحبها. تبدأ أعمال شركة الترحيل، باستلام المخالف، وتشمل بعد ذلك إسكانه، وحجز تذاكر السفر له، واصطحابه للمطار، والتأكيد من جوازات المطار بالبصمة عن رحيله وفق الجدول الزمني المعد لذلك، وعليه، تُحصَّل التكاليف منه أو من شركته السابقة. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات إذا لم يعجبك الوضع الحالي، تحرَّك لتُغيّره، فأنتَ لست جمادًا، ولست شجرة واقفة.