تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء، وحافظت عالميا على المرتبة 23 هذا العام، بتقييم 5.23 نقطة، وهو ذات المركز الذي حلته في تقرير عام 2014. وتقرير تمكين التجارة العالمية هو عبارة عن منهجية تقيس إلى أي مدى وصلت الاقتصادات فيما يتعلق بالسياسات، والبنية التحتية، والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتصنف عوامل تمكين التجارة في التقرير إلى سبعة دعائم، هي الدخول إلى الأسواق المحلية، الدخول إلى أسواق المال الأجنبية، كفاءة وشفافية إدارة الحدود، توافر وجودة البنية التحتية للنقل، توافر وجودة البنية التحتية للخدمات، توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وبيئة التشغيل. وتبعت الإمارات في الترتيب العربي كل من البحرين وقطر الإمارات، ولكنهما حلتا في المركز الـ 42 وال 43 عالميا، علما وأن قطر قد تراجعت بـ18 مرتبة عن نفس التقرير لسنة 2014 حيث كانت تحتل المركز 25 عالميا. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في جودة الطرق، والمركز الثاني عالميا من حيث توافر البنية التحتية للنقل والمواصلات وجودتها. كما حلت في المركز الثاني عالميا على مستوى عدد من المؤشرات الفرعية، مثل مؤشر خدمات المستهلك وجودة البنية التحتية للنقل الجوي إضافة إلى مؤشر فعالية المؤسسات العامة وموثوقيتها، ومؤشر الأمن. وحلت في المركز الثالث عالميا ضمن مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، ومؤشر مقاعد الطيران المتوفرة لكل كم (5.97 مليار كم). ونالت الإمارات المركز السادس على مستوى العالم، ضمن المؤشر الذي شمل 136 دولة، من حيث البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وضمن مؤشر تدني مستوى الفساد (المدفوعات غير الرسمية والرشاوى) على مستوى التصدير والاستيراد. كما جاءت في المركز السابع ضمن مؤشر سهولة ووفرة الشحن، بتقييم 3.9 على أساس تقدير من 5 نقاط للأفضل أداء على هذا المستوى، وجاءت الإمارات في المركز التاسع ضمن مؤشر البيئة التشغيلية. وجاءت الدولة في المركز 13 عالمياً ضمن مؤشر وفرة ونوعية خدمات المواصلات. ويقدر التقرير إجمالي الناتج المحلي للفرد في الدولة بنحو 36.06 ألف دولار أميركي (132.34 ألف درهم) في العام 2015. وقال التقرير إن حجم فائض التجارة السلعية للدولة وصل إلى 35 مليار دولار (128.45 مليار درهم) في العام الماضي، وقدر التقرير حصة الدولة من التجارة العالمية بنحو 1 بالمئة في 2015. كما أكد تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى ثالث أفضل منطقة في تمكين التجارة، في ظل وجود دول ذات أداء قوي بهذه المنطقة على غرار الإمارات. وجاء ترتيب بقية الدول العربية كالآتي الأردن في المركز الرابع عربيا (45 عالما)، تليها عمان في المركز الخامس عربيا (46 عالميا)، فالمغرب سادسا (49 عالميا)، وسابعا السعودية (67 عالميا)، والكويت في المركز الثامن عربيا (87 عالميا)، ولبنان في المركز التاسع (90 عالميا)، ثم تونس في المركز العاشر عربيا (91 عالميا). وذكر التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي، سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحا لتبادل البضائع، متفوقةً على كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي تصدر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعا في الانفتاح بحسب التقرير.