اتهام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالخيانة لتغييره المسودة الأصلية لقانون الحشد. العرب [نُشرفي2016/12/01، العدد: 10472، ص(3)] صقور الطائفة غاضبون بغداد – اعتُبر تمرير قانون الحشد الشعبي الأسبوع الماضي من قبل البرلمان العراقي مكسبا كبيرا للميليشيات الشيعية، لكن الخلافات الحادّة التي بدأت تخرج إلى العلن بين قادة تلك الميليشيات ورئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن القانون ذاته، تظهر عدم رضا قيادات بارزة في الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالامتيازات والمكاسب التي منحت للحشد، وأنّ تلك القيادات لا ترضى بأقل من تحويل ميليشياتها إلى “حرس ثوري” على الشاكلة الإيرانية. وكشفت مصادر عراقية مطلعة أن قيادات الحشد غاضبة جدا من العبادي الذي تتهمه بخيانتها، بعدما اتفق معها على مسودة لقانون الحشد الشعبي، وقدم للبرلمان مسودة مختلفة كليا. وأهم الفصائل المعترضة، هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب الإمام علي، وسرايا الخرساني، والنجباء. وقالت ذات المصادر إن المسودة الأصلية التي اتفقت قيادات الفصائل مع العبادي على بنودها تتضمن مساواة قادة ومنتسبي الحشد الشعبي بقادة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على صعيدي المستحقات المالية والتسليح. في حين أن البرلمان أقر مسودة تنصّ على تكييف الأوضاع القانونية للمنتسبين إلى الحشد وفق التراتبية العسكرية في ما يتعلق بالرواتب، وهذا يتطلب صدور تعليمات جديدة من القائد العام للقوات المسلحة. العبادي رد على اعتراض هذه القيادات بإبلاغها أنّه شكل لجنة لوضع تعليمات تخص رواتب وتسليح تشكيلات الحشد الشعبي بعد إقرار القانون، ولكنه أبلغها أيضا أن رواتب وامتيازات الحشد لن تكون، بأي حال من الأحوال، مساوية لرواتب وامتيازات وزارتي الدفاع والداخلية، مبررا ذلك بشحّ الأموال، وبأن المساواة بين امتيازات الحشد والوزارات الأمنية سيغضب القيادات العسكرية الرسمية. كذلك تقول الفصائل المسلحة إنّ المسودة التي اتفقت عليها مع العبادي لا تتضمن أي إشارة لمنع قيادات الحشد الشعبي، بعد إقرار قانونه، من العمل السياسي، ولكن النسخة التي أقرها البرلمان تتضمن نصا صريحا يمنع كل المنتسبين إلى الحشد من الانخراط بالسياسة. وتنص المسودة التي أقرّها البرلمان على ضمان تمثيل جميع مكونات العراق في قوات الحشد الشعبي وفقا للمادة التاسعة من الدستور التي تتعلق بالتوازن في القوات المسلحة، وهو ما يفتح المجال -ولو نظريا- أمام العرب السنة تحديدا لتسجيل الآلاف من مقاتليهم في تشكيلات الحشد الشعبي، ما يعني خسارة التفوق الشيعي في هذه القوة، أو تلاشي فكرة تشكيل جيش شيعي مواز للجيش الرسمي. وإضافة إلى ذلك تحصر المسودة التي أقرها البرلمان لقانون الحشد صلاحية نشر هذه القوة بيد القائد العام للقوات المسلحة، وهي فقرة لم تكن موجودة في المسودة الأولى. وفي ظل الغضب من العبادي عقدت قيادات الحشد اجتماعا في بغداد، ترأسه أبومهدي المهندس، طرحت خلاله عدة خيارات، أولها تعديل نص قانون الحشد الشعبي بما يحقق المطالب التي اتفقت عليها سابقا مع رئيس الوزراء. أما الخيار الثاني فيتمثل في أن تزج الفصائل الموالية لإيران بجزء صغير من قواتها في ألوية الحشد الشعبي التي ستتشكل وفق القانون الجديد، على أن تحتفظ بالجزء الأكبر من قواتها خارج هذه الألوية. والهدف الأساسي من هذا الخيار هو تجنب ما يمكن أن يترتب على تبعية قوات الحشد الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة في ما يتعلق بالولاء، وفق قاعدة أن المقاتل يوالي من يدفع راتبه، كما يسمح لقيادات الفصائل المسلحة بامتلاك مقاتلين ونفوذ بعيدا عن الدولة، ويسهل مهمة مشاركتها في العمل السياسي. أما الخيار الأخير المطروح، فهو الإعلان عن رفض الفصائل بشكل كامل انخراط مقاتليها في تشكيلات الحشد الشعبي التي يحددها القانون. وتعتبر مصادر عراقية أن الخيارين الأول والثالث، مستبعدان، مرجحة أن يكون الخيار الثاني أقرب إلى التحقق، ولكنه يضع قيادات الفصائل المسلحة الموالية لإيران أمام حقيقة أن النفوذ الأكبر في هيئة الحشد الشعبي التي ستتشكل بعد إقرار القانون سيكون لسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن صراحة أنه سيطلب من كل مقاتليه الانخراط في تشكيلات الحشد، لأنه لا يخشى على ولائهم المطلق له. والجميع يعرف أن تعداد مقاتلي سرايا السلام، بمفردها، يفوق تعداد مقاتلي جميع الفصائل الأخرى مجتمعة. ومن جانبه لا يمانع عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي -وفق ذات المصادر- في انخراط جميع مقاتلي سرايا عاشوراء التابعة له في تشكيلات الحشد وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، للتخلص من أعبائها المالية المرهقة أولا، ولأنه لا يعوّل عليها انتخابيا بشكل رئيسي، بسبب محدودية أعدادها، ثانيا. :: اقرأ أيضاً كيف ستعيد أميركا ترامب بناء مصداقيتها في الخليج أردوغان يهدد الأسد ويتناسى حلب تحالف دولي ينطلق من أبوظبي لحماية التراث الإنساني المهدد حماس تنحاز إلى عباس في معركة تكريس الهيمنة على فتح