×
محافظة المنطقة الشرقية

تغريم كوكاكولا خمسة ملايين ريال لرفع وتثبيت الأسعار

صورة الخبر

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع صباح أمس الجلسة العامة الأولى لليوم الثاني ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، والتي حاضر فيها سعادة البروفيسور لورانس سامرز وزير الخزانة الأسبق بالولايات المتحدة الأميركية عن أهمية الاستثمار في المجال الصحي وعوائده الاقتصادية الهائلة، إضافة إلى طابعه الإنساني والهادف، ودوره في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وأشاد البروفيسور لورانس سامرز، بدور دولة قطر الهام وجهودها المقدرة في الاستثمار الصحي بالداخل والخارج رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من اضطرابات وأزمات، مشيراً إلى دور مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمدينة التعليمية وتعاون الدولة المثمر مع المنظمات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وأوضح أنه على كل الدول التي تريد تحسين صحة شعبها تغيير معاييرها القديمة في إنفاق ميزانياتها وإعادة توزيع المخصصات اللازمة في المجال الصحي والقطاعات المرتبطة به والإنفاق عليها بسخاء.. ضارباً المثل بدولتي الصين والسويد في اتباع هذه السياسة ودورها في تخفيض عدد الوفيات وتحسين الصحة العامة، وارتفاع متوسط أعمار السكان.. مؤكداً أنه بإمكان الدول ذات الدخول الضعيفة والمتوسطة تحقيق نتائج جيدة وتحسين الصحة العامة لشعوبها والتقدم بصورة لافتة في غضون جيل واحد فقط من أبنائها إذا وجهت استثماراتها في هذا القطاع. وشدد وزير الخزانة الأميركي الأسبق على أنه لا جهد إنسانيّا أهم من الجهود العالمية في مجال الصحة؛ لأنها ليست مسألة أخلاقية فحسب، بل هي واقع مالي واستثماري حقيقي، فالدولار الذي يتم إنفاقه في الاستثمار الصحي يحقق عائداً من دولارين إلى 34 دولاراً وفي بعض الدول يفوق العائد الـ70 دولاراً وهذا ليس متاحاً في أي أنواع من الاستثمارات الأخرى، مقترحاً أن تكون الخدمات التي يتم الاستثمار فيها ذات أبعاد شمولية وتحقق التقارب في النتائج الصحية بين الدول والجاهزية التامة لمواجهة أي أمراض انتقالية أو عابرة للحدود، مشيراً إلى أن الدعم في المجالات الأخرى ضرورة مُلِحَّة أيضاً حسب أولويات كل دولة لكن إنفاق 1 بالمائة من الدخل العام لأي دولة في الاستثمار الصحي يضمن المحافظة على أرواح 10 ملايين شخص. ودعا البروفيسور لورانس سامرز إلى توجيه أموال الدول المانحة للرعاية الصحية الداخلية حتى تحافظ على شعوبها وتقيها من الأمراض الانتقالية، وتوجيه الدعم الخارجي في إطلاق مبادرات صحية وتطوير لقاحات وأدوية وقائية بالدول ذات الدخل المتدني والمتوسط لتحقيق المقاربات الشمولية بين الدول في مجال الصحة والقطاعات المتعلقة به، والاستخدام الفعال للموارد وتنميتها وضمان استمرارها وفي الوقت ذاته تحقيق عوائد استثمارية مشجعة.;