تقوم وزيرة التجارة الاميركية بني بريزكر اليوم بزيارة للهيئة العامة للاستثمار ضمن وفد يضم 21 شخصية من ممثلي الشركات الاستثمارية الاميركية لمناقشة فرص الاستثمار في إطار جولتها للمملكة خلال الفترة الحالية. وتعد الفرص الاستثمارية في المملكة من أبرز الملفات التي تحملها وزيرة التجارة الاميركية خلال برنامج زيارتها الأول منذ تعيينها في مايو الماضي. كما تشمل الالتقاء بعدد المسؤولين بمقر الهيئة العامة للاستثمار يمثلون: وزارة الصحة, وزارة النقل, هيئة تطوير الرياض ومترو جدة للتعريف بمناخ الاستثمار في المملكة وأهم الفرص المتوفرة في مجال الاستثمار وإعطاء نبذة كاملة عن المشاريع الحالية والخطط القائمة لتعزيز مستوى الشراكة بين الجانبين. وتسعى وزيرة التجارة الاميركية والوفد المرافق لها من رجال الأعمال خلال زيارتهم للمملكة إلى اقامة شراكة اقتصادية مستدامة في المملكة من خلال بناء كيانات ضخمة ذات قيمة مضافة وأساس متين للاستثمار في المملكة. وفي إطار ما تشهده المملكة من حراك تنموي واقتصادي بارز استفادت فيه المملكة من احتياطاتها في مجال النفط والغاز ساهم بدوره في توفير سيولة مالية ضخمة خلال الستة أعوام الماضية, بلغ حجم المشاريع في المملكة ضمن الخطط التنموية التي تقوم عليها ولايزال بعضها قيد التنفيذ ما يقارب 960 مليارا, فيما بلغ حجم المشروعات العملاقة منها ما يقارب 700 مليار، ما يعزز حضور المملكة الاقتصادي والاستثماري من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة لاستقطاب الشركات العالمية في مجال البنية التحتية والبناء والهندسة المعمارية والهندسة والتصميم وتضم هذه الفرص ايضا تطوير القدرات في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وانشاء السكك الحديدية في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام اضافة لعدد المشاريع الاخرى في قطاعات مثل التعليم والصحة والبلدية والنقل والمياه والسكن ومن المتوقع أن تكون هذه الميزانية الضخمة كافية لدعم الإنفاق على الخطط التنموية في المملكة ودعم نمو القطاع الخاص. وتعتبر هذه الزيارة للمملكة الأولى من نوعها على مستوى وزيرة التجارة منذ ثماني سنوات مضت على زيارة آخر وزير للتجارة في الجانب الاميركي إلى المملكة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 74 مليار دولار في عام 2012. وتأتي هذه الزيارة في وقت يعد الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع استقرار نموه بوتيرة قوية, فيما سجل القطاع الخاص محركا رئيسيا وراء نمو القطاع غير النفطي في المملكة بمعدل سنوي يقارب 7 % منذ عام 2000م. ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو في القطاعات غير النفطية.