رجال ونساء يتململون في غرف انتظار المنشآت الطبية، منتظرين موافقة شركات التأمين على تضميد أوجاعهم، ساعات طويلة تمر، والألم يزيد جراء طول الانتظار وآلية التعامل مع الإنسان حين يشكو الوجع. وما بين جدل لا ينتهي بين أولئك المرضى وموظفي الاستقبال في تلك المستشفيات، يلقي أولئك الموظفون باللائمة على شركات التأمين، وأنها لم ترد على طلب الموافقة على علاج أولئك بالقبول أو الرفض، فيقضي بعضهم 5 ساعات، آخرون يصل انتظارهم إلى 10 ساعات مرهقة. تبدو عملية تجارية بحتة، تُهمش الجانب الإنساني للمريض، وتتجاهل حقوقه، وتلغي مهنية الطبيب وقراره، وتكشف جانب عدم الثقة بين شركات التأمين والمنشآت الطبية. ويبدو أن النظام قد ترك لشركات التأمين هامشاً لتحمي حقوقها، لكن المريض أصبح هو من يدفع الثمن. صقر نادر شاه - المختص في التأمين - قال إن الشروط والأحكام الخاصة بوثيقة التأمين هي من تحدد طبيعة الإجراءات التي تتطلبها عملية الاستفادة من تلك الوثيقة، مبيناً أن الشركات تحدد مبلغاً مسموحاً به من قبل المراكز والمستشفيات الطبية، وما زاد عن ذلك المبلغ يتطلب الرجوع إلى الشركة للموافقة عليه. وأكد أن بعض الشركات تحدد حتى قيمة الكشف، وإذا تعدى مبلغ الكشف ما تم تحديده فإن الأمر يتطلب الرجوع لشركة التأمين لأخذ موافقتها. وبين صقر نادر شاه أن شركات التأمين تعاني من استغلال بعض المراكز الطبية لوثيقة التأمين للمريض من أجل تحقيق مزيد من كسب المال، مؤكداً في الوقت ذاته أن المريض لا ذنب له في حالة عدم الثقة تلك التي بدت ظاهرة بين المنشآت الطبية وبين شركات التأمين، مطالباً باحترام إنسانية المريض وظروفه الطبية، وعدم تعرضه لساعات طويلة من الانتظار من أجل الحصول على موافقة شركة التأمين على علاجه. وطالب شركات التأمين بتطوير آلية عملها فيما يخص الموافقات بحيث يكون لديها موظفون متخصصون يمنحون الموافقات الفورية، ويكون قرارهم سريعاً بغية تسهيل أمور المريض، وعدم تركه ينتظر لساعات طويلة في أروقة المستشفيات. وأكد أنه يتعين على أصحاب الأعمال أن يتقوا الله في موظفيهم، ولا يركضوا وراء أسعار التأمين الرخيصة التي تقدم من قبل شركات تأمين ضعيفة، مما يعرض موظفيهم لمثل هذه المواقف، كما طالب في الوقت ذاته بمزيد من التنظيم لعمل شركات التأمين في هذا الجانب من أجل ضبط عملية الآلية التي يجب أن تحقق للمريض الخدمة سريعاً وما يتماشى مع الحالة الطبية دون حدوث مثل هذا التأخير غير المبرر.